احتفظ المغرب بحضوره في التصنيف السنوي الذي أصدرته فوربس الشرق الأوسط، والذي شمل 38 اسما من 13 دولة عربية، بينهم ثلاثة مغاربة تمركزوا في قطاعات المال والعقار والطاقة.
ورصد التقرير ثروات تراوح بين 140 مليون دولار وأكثر من 10 مليارات، وركّز على رموز الأعمال الخاصة في بيئة عربية تتفاوت فيها شروط تكوين الثروة وحدود الشفافية.
وقد تصدّرت السعودية ومصر ولبنان الحضور العددي، في حين توزعت بقية الأسماء على الإمارات وقطر والمغرب والجزائر وعمان.
وفي صدارة الثلاثي المغربي، حلّ عثمان بنجلون، المصرفي المخضرم ورئيس مجموعة “فينانس كوم”، بثروة تراكمت على مدى عقود من العمل في القطاع البنكي والتأمينات.
وتملك مجموعة بنجلون البنك المغربي للتجارة الخارجية، كما تستثمر في البنى التحتية والخدمات المالية داخل المغرب وعدد من بلدان إفريقيا.
ورغم التقدم في السن، لا يزال بنجلون يُنظر إليه كمؤشر على الاستقرار داخل النخبة المالية المغربية، بفضل تبنيه لنمط توسّعي متزن وتجنب المجازفات الخارجية.
أما أنس الصفريوي، مؤسس مجموعة الضحى، فحافظ على موقعه في التصنيف رغم التراجع الذي عرفه القطاع العقاري الوطني.
وتستند ثروته إلى قاعدة واسعة من المشاريع السكنية المنجزة في إطار برامج السكن الاقتصادي، إلى جانب انتشار مواز في بعض بلدان غرب إفريقيا.
وبرغم ما وُجه للضحى من انتقادات تتعلق بالجودة وسرعة الإنجاز، لا تزال المجموعة تحتفظ بإيقاع إنتاجي يسمح لها بتجديد مصادر السيولة، مع هامش تنفس تمنحه الاتفاقيات العمومية.
في المقابل، يثير حضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، نقاشا مستمرا حول التداخل بين الثروة والسلطة. ويمتلك أخنوش مجموعة “أكوا” القابضة، التي تنشط في قطاعات الطاقة وتوزيع المحروقات والأنشطة الفلاحية، وتُعد من أكبر المجموعات الخاصة في البلاد.
وترافق هذا الحضور الاقتصادي القوي بمسار سياسي تصاعدي، ما جعل اسمه يرتبط في الخطاب العام بسؤال “تزويج المال بالحكم”، خصوصا في ظل ملفات حساسة كتحرير أسعار المحروقات وتدبير الدعم العمومي.
ورغم غياب المعطيات الرسمية المفصلة حول أصوله المالية، واصل أخنوش تسجيل حضوره في قوائم فوربس خلال الأعوام الأخيرة.
وضمت القائمة أيضا عددا من الأسماء البارزة في منطقة الخليج. في السعودية، برز كل من الأمير الوليد بن طلال، وسليمان الحبيب، إلى جانب وليد الإبراهيم، وإيماد وعصام وسليمان المهيدب، بالإضافة إلى عبد الله العثيم، وعبد الله بن سليمان الراجحي، وخالد عبد الرحمن الراجحي، وحمد علي الصقري، وعمار فقيه، ومازن فقيه، ويوسف محمد جمجوم، ومحمد أبو نيان.
وفي الإمارات، شملت القائمة حسين سجواني، وعبد الله الفطيم، وعبد الله الغرير، ومحمد العبار، إلى جانب وليد الزعابي، وحسين بن غاطي الجابري.
أما مصر، فحافظت على حضورها المعتاد عبر ناصف ونجيب ساويرس، إلى جانب يوسف وياسين ومحمد منصور، مستندة إلى شبكة واسعة من الأنشطة في التشييد والتجارة والاستثمار الدولي.
وفي لبنان، تم تسجيل كل من نجيب وطه ميقاتي، وبهاء وآيمن وفهد الحريري، إلى جانب اسم روبرت معوّض، في استمرار لتقليد مالي يرتبط بعائلات الأعمال العابرة للحدود.
كما ضم التصنيف من قطر اسم حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وفيصل بن قاسم آل ثاني، ومن الجزائر يسعد ربراب، فيما حضر من سلطنة عمان رجل الأعمال سهيل بهوان.
ورغم تقديم فوربس لتصنيفها على أنه احتفاء بالمبادرة الفردية والنجاح المالي، إلا أن بعض الأسماء المدرجة ظلت محل جدل في بلدانها، سواء بسبب غموض مصادر الثروة، أو بسبب تقاطعها مع مناصب القرار، ما يعيد فتح النقاش حول الضمانات المؤسساتية للفصل بين الثروة والنفوذ، وحدود استثمار رأس المال الخاص في المجال العمومي.
