اتهمت منظمة “منتدى الكناري الصحراوي” زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، بالاستفادة من علاج طبي بمستشفى “سان بيدرو” في مدينة لوغرونيو الإسبانية عام 2022، دون أداء فاتورة طبية بلغت 45.658 يورو، واصفة ما جرى بأنه “عملية احتيال ضخمة” تم تمويلها من أموال دافعي الضرائب في منطقة لاريوخا.
ويأتي هذا الاتهام بالتزامن مع مصادقة البرلمان الإقليمي للمنطقة ذاتها على إعلان يدعو إلى استمرار الدعم الموجه لمخيمات تندوف، وهو ما اعتبره المنتدى محاولة لـ”شرعنة التدفقات المالية غير الخاضعة للمراقبة” لصالح قيادة البوليساريو.
وفي بيان نقلته وكالة “أوروبا بريس”، أكد المنتدى أن “القضية تندرج ضمن نمط فساد ممنهج داخل البوليساريو، حيث يتم تسيير المساعدات الإنسانية بطريقة تفتقر إلى الشفافية والرقابة”، مشيراً إلى أن هذا الوضع يمثل “هدراً للأموال العامة” ويطرح علامات استفهام بشأن المستفيد الحقيقي من المساعدات.
واستشهد المنتدى بتقرير صادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) عام 2015، اتهم قيادة الجبهة بتحويل المساعدات الإنسانية إلى الأسواق الجزائرية والموريتانية والمالية، في ممارسات تمتد على مدى سنوات.
كما أشار البيان إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2654 الصادر سنة 2022، تضمن بدوره دعوة إلى “مزيد من الشفافية في توزيع المساعدات”، وسط انتقادات لتقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تتحدث عن “تضخيم لأعداد اللاجئين”.
وكشفت المنظمة أن البوليساريو استفادت في السنوات الماضية من دعم مالي غير مشروط، من بينها منحة بمليون يورو من مجلس جزيرة غران كناريا عام 2017، وقرار حديث من البرلمان الإسباني بتخصيص 10 ملايين يورو إضافية لمخيمات تندوف، “دون ضمانات واضحة بشأن وجهة هذه الأموال”.
وفي ختام بيانها، دعت منظمة “منتدى الكناري الصحراوي” إلى “تغيير جذري في طريقة تعامل الجهات الأوروبية مع ملف تندوف”، مطالبة بـ”آليات صارمة لمراقبة المساعدات وضمان استفادة الساكنة المحتجزة من الدعم الموجه إليهم، بدل أن تستغله القيادة الانفصالية لخدمة مصالحها”.
