ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً خصص لتتبع تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل، في إطار سلسلة من الاجتماعات المخصصة لضمان تنزيل فعال لهذا الورش، وتعزيز التنسيق والحكامة بين مختلف المتدخلين.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد خُصص هذا الاجتماع، الثاني من نوعه منذ صدور منشور خارطة الطريق في فبراير الماضي، لتدارس سبل تعزيز الإدماج المهني والاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الشباب والنساء، فضلاً عن دعم الأسر في الوسط القروي. وتركزت المباحثات على مقترحات عملية تتعلق بتقليص فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وتذليل العقبات التي تواجه ولوج المرأة إلى سوق الشغل، إلى جانب محاربة الهدر المدرسي كرافعة لدعم الاندماج المستقبلي في سوق العمل.
كما تناول الاجتماع آليات التنزيل العملي لهذه الأهداف، لا سيما ما يتعلق بتحفيز الشباب القروي على إحداث مقاولات ناشئة في المجال الفلاحي، وتعزيز نظام مدارس الفرصة الثانية وتوسيع إعداديات الريادة بهدف خفض نسب الانقطاع المدرسي إلى النصف.
وشكل تمكين النساء من الاندماج المهني أحد محاور الاجتماع، حيث تم التطرق إلى الإجراءات الرامية إلى تيسير مشاركتهن في سوق الشغل، خاصة عبر توسيع عرض مؤسسات الحضانة للتغلب على إكراهات رعاية الأطفال.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته خلال الاجتماع على التزام الحكومة بتعبئة كافة القطاعات لتحقيق الالتقائية والرفع من نجاعة التدابير المرتبطة بالتشغيل، مبرزاً أهمية اعتماد نظام حكامة فعّال لتنسيق الجهود وتعزيز الأثر الميداني.
وأضاف أخنوش أن خارطة الطريق تمثل مقاربة متعددة الأبعاد لتحفيز سوق العمل وإنعاش الشغل في مختلف القطاعات، مشدداً على أن التشغيل يظل أولوية وطنية كبرى بالنظر إلى دوره في تعزيز الكرامة وضمان العيش الكريم.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة عبأت غلافاً مالياً بقيمة 15 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق التي تتضمن ثماني مبادرات عملية تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل والحد من البطالة.
