أخنوش يجدد في “دافوس” تأكيد التزام الحكومة بمرافقة الشركاء في المشاريع الاستثمارية

وطن 24
بواسطة وطن 24
مدة القراءة: 2 دقائق

جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بدافوس، تأكيد التزام الحكومة الكامل بمرافقة الشركاء في المشاريع الاستثمارية، من خلال الإصلاحات المتسارعة والتحسين الدائم لظروف الاستثمار، في أفق “أن نبني معا مسار خلق قيمة مشتركة”.
وفي مداخلة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، اعتبر رئيس الحكومة، أنه بفضل قوة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يتيح الاستثمار في المغرب الولوج إلى سوق يضم ملياري مستهلك.

وفي ملتقى الطرق بين أوروبا والمحيط الأطلسي وإفريقيا، يقول أخنوش، “فإن الإمكانيات الجيوستراتيجية المتميزة للمغرب، تضعه في موقع إيجابي لإعادة تنظيم سلاسل القيمة العالمية. وعلى هذا الأساس، تبنى المغرب ميثاقا جديدا للاستثمار، يضع إطارا جديدا جذابا ومحفزا يستهدف جميع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ومختلف أنواع الاستثمارات، صغرى كانت أو كبرى.”
ويشكل هذا الميثاق، برأيه، أيضا الدافع وراء الإصلاحات التي همت مؤخرا تبسيط الإجراءات الضريبية وملاءمتها مع أفضل المعايير الدولية، وذلك عبر خفض العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل واحدة من رافعات النمو الاقتصادي في البلاد.

رئيس الحكومة، أبرز كذلك أن المغرب شريك مثالي، يتوفر على جميع المؤهلات لتحويل تحديات الظرفية مع شركائه إلى فرص. كما أوضح أن المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت نموذجا إقليميا، مذكرا ببناء مؤسسات حديثة وديمقراطية جسدها دستور 2011، وإصلاح مدونة الأسرة، وإطلاق الجهوية المتقدمة كآلية للديمقراطية التشاركية.

وعرج أخنوش، في كلمته في منتدى دافوس، على إرساء البنى التحتية وفقا لأفضل المعايير الدولية، والتي منحت المغرب اتصالا جويا – بريا – بحريا لا مثيل له في المنطقة (2000 كيلومتر من شبكة الطرق السريعة، أول خط للسكك الحديدية فائق السرعة في إفريقيا، أكبر ميناء في القارة على المتوسط، وقريبا أكبر ميناء على المحيط الأطلسي… بالإضافة إلى 14 مطارا دوليا توفر قدرة ربط كبيرة جدا بالقارة الإفريقية).
وأوضح أن هذه البنى التحتية مكنت المغرب من التمتع بفلاحة مرنة، بقطاع سياحي جد جذاب، وصناعات عالية الأداء، مثل السيارات أو صناعة الطيران، اللتين جعلتا المملكة وجهة مرجعية.

شارك المقال
اترك تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *