وجهت أربعة أحزاب سياسية مراسلة إلى وزير الداخلية تطالبه بالتدخل ضد رئيس جماعة مرتيل السابق، متهمة إياه بتحويل منشأة فندقية إلى وحدات سكنية بشكل غير قانوني.
ووفقًا للمراسلة، فإن المنشأة المعنية كانت مصنفة كفندق، لكنها خضعت لتعديلات مكنتها من التحول إلى شقق سكنية، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وأكدت الأحزاب الموقعة على الرسالة أن هذه الخطوة تمثل خرقًا واضحًا لقوانين التعمير، وقد تؤثر سلبًا على الطابع السياحي للمنطقة، مطالبة بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤول السابق، محذرة من تداعيات هذه التغييرات غير القانونية على المشهد العمراني والاستثماري بالمدينة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الجدل حول تجاوزات بعض المسؤولين المحليين السابقين،
واستغلالهم لنفوذهم في اتخاذ قرارات مثيرة للجدل
كما أثار الموضوع تساؤلات حول عدم تحريك أي
متابعة في حق رئيس جماعة مرتيل السابق، خاصة وأن وزارة الداخلية سبق أن عزلت عددًا من رؤساء الجماعات بسبب مخالفات متعلقة بالتعمير، مما يطرح علامات استفهام حول أسباب عدم اتخاذ إجراءات مماثلة في هذه القضية.
