يشهد سوق الكوبالت العالمي اضطراباً جديداً بعد إعلان جمهورية الكونغو الديمقراطية، المنتج الأول عالمياً لهذا المعدن، تمديد حظر تصديره حتى شهر شتنبر المقبل.
القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2024، جاء بهدف معالجة الفائض في المعروض واستعادة توازن السوق بعد تراجع الأسعار خلال الأشهر الماضية.
أدت الخطوة الكونغولية إلى ارتفاع فوري في أسعار الكوبالت، ما أثار قلقاً واسعاً في الأسواق الدولية، خاصة لدى الدول التي تعتمد على هذا المعدن في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. ويعد الكوبالت عنصراً حيوياً في بطاريات NMC، المستخدمة في عدد كبير من الطرازات الحديثة للسيارات الكهربائية.
في هذا السياق، يتابع المغرب التطورات عن كثب، إذ يستعد لإطلاق مشروع ضخم لإنشاء مصنع جيغا فاكتوري مخصص لصناعة البطاريات. ويواجه هذا المشروع تحدياً متزايداً نتيجة التقلبات الحادة في أسعار المواد الخام، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على موقع المغرب الاستراتيجي كأحد المنتجين القلائل للكوبالت خارج إفريقيا الوسطى، عبر منجم بو عزر الذي تشرف عليه مجموعة مناجم المغربية.
ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية قد تشكل فرصة للمغرب لتعزيز موقعه كشريك موثوق في سلاسل توريد المعادن، في ظل سعي الشركات العالمية لتقليص اعتمادها على الكونغو والبحث عن مصادر أكثر استقراراً.
في الوقت نفسه، قد تدفع هذه التطورات الرباط إلى تسريع الانتقال نحو حلول تقنية جديدة، مثل بطاريات LFP التي لا تتطلب استخدام الكوبالت، وتوسيع الاستثمار في مجالات البحث والتطوير لتقليل الاعتماد على المعادن النادرة.
ويدرس المغرب حالياً مشروع قانون يهدف إلى إلزام شركات التعدين بتوجيه جزء من إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلي أولاً، ضمن خطة لتعزيز السيادة الصناعية ودعم مشاريع الطاقة النظيفة.
يعكس المشهد العام سباقاً دولياً محتدماً على الكوبالت، حيث تتداخل فيه مصالح اقتصادية وجيوسياسية، بينما يجد المغرب نفسه أمام اختبار حقيقي لتأكيد قدرته على لعب دور محوري في مستقبل صناعة البطاريات عالمياً.
