تواجه صناعة السيارات الألمانية أزمة عميقة تهدد عمالقة القطاع، مثل BMW وأودي وفولكسفاغن، وسط تراجع حاد في الأرباح وتحديات غير مسبوقة في الأسواق العالمية.
تأتي هذه الأزمة نتيجة تحولات جذرية في قطاع السيارات الكهربائية، وتأثيرات المنافسة الشرسة من السوق الصيني، وضغوط اقتصادية وجيوسياسية متزايدة.
كشفت التقارير المالية الأخيرة عن تدهور حاد في أرباح شركات السيارات الألمانية. سجلت BMW انخفاضًا بنسبة 84% في أرباحها للربع الثالث من عام 2024، حيث هبطت من نحو 3 مليارات يورو إلى 476 مليون يورو فقط.
شركة أودي لم تكن أفضل حالًا، إذ شهدت أرباحها تراجعًا بنسبة 91%. أما فولكسفاغن، فتستعد لتنفيذ خطة تقشف تتجاوز 10 مليارات يورو للتعامل مع التحديات الحالية.
لطالما شكلت السوق الصينية وجهة رئيسية للسيارات الألمانية، لكنها باتت الآن مصدر قلق كبير. تواجه الشركات الألمانية منافسة قوية من علامات تجارية صينية مثل BYD وNio وXpeng، التي تفوقت في تقديم تقنيات متطورة وأسعار تنافسية.
لجأت أودي إلى التعاون مع شركة SAIC الصينية لإطلاق علامة تجارية جديدة موجهة للسوق الصيني، حتى لو تطلب ذلك التخلي عن شعارها الأيقوني.
رغم الجهود الكبيرة للتحول إلى السيارات الكهربائية، يواجه المصنعون الألمان صعوبات في تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل فعال.
لم تقتصر الأزمة على الجانب الاقتصادي فقط، بل امتدت لتشمل تهديدات اجتماعية كبيرة. تتجه الشركات لتقليص أعداد الوظائف كجزء من خطط تقشفية.
قد تخسر أودي نحو 2000 وظيفة، بينما تخطط فولكسفاغن لتجميد زيادات الرواتب حتى عام 2026، مما يثير مخاوف من تصاعد الاحتجاجات العمالية بقيادة نقابة IG Metall.
يجد قطاع السيارات الألماني نفسه محاصرًا بين منافسة شرسة من الشركات الصينية داخل السوق الأوروبي وتهديدات بفرض رسوم جمركية أمريكية على السيارات الأوروبية.
من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع حاد في مبيعات السيارات الألمانية بالولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 40%.
