تشهد أسعار زيت الزيتون في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا قد يصل إلى 150 درهمًا للتر الواحد في الموسم المقبل، مما دفع وزارة الفلاحة إلى دراسة خيار الاستيراد من الخارج كوسيلة لتخفيض الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلية. ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار نتيجة لتراجع الإنتاج المحلي الناجم عن الجفاف وقلة الموارد المائية، مما أثار قلق المستهلكين ودفع الجهات الرسمية للبحث عن حلول بديلة.
استيراد الزيت من دول الجوار
يشير المهنيون في قطاع الزراعة إلى أن اللجوء إلى استيراد زيت الزيتون من دول منتجة قريبة مثل إسبانيا وتونس قد يكون الخيار الأمثل في حال استمرار الوضع الحالي. وصرح رشيد بن علي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لزيت الزيتون، بأن ضعف المحصول هذا العام يجعل من الاستيراد أمرًا ضروريًا لضمان توفر زيت الزيتون في السوق المغربية.
تأثير الاستيراد على المزارعين المحليين
من جانب آخر، أكد بن علي أن استيراد الزيت لن يكون له تأثير سلبي كبير على مزارعي الزيتون المحليين، الذين تراجعت إنتاجيتهم إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الجفاف. لكنه شدد على ضرورة أن يكون الاستيراد حلاً مؤقتًا فقط، مشيرًا إلى أن الاعتماد المستمر على الاستيراد قد يدفع العديد من المزارعين إلى التخلي عن زراعة الزيتون والبحث عن أنشطة زراعية أخرى، ما قد يغير معالم القطاع الزراعي في المغرب.
ارتفاع الأسعار والتأثير على السوق
الارتفاع المستمر في أسعار زيت الزيتون بات يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وهذا ما دفع الجهات المعنية إلى البحث عن حلول عاجلة ومستدامة لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتج بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
مقترحات لمعالجة الأزمة
للتغلب على هذه الأزمة، يطرح بعض الخبراء ضرورة تعزيز سياسات الري الفعّالة وتحسين إدارة الموارد المائية لدعم زراعة الزيتون. كما يدعون إلى استثمار المزيد في تقنيات الزراعة الحديثة وتحسين جودة الإنتاج المحلي ليكون قادرًا على المنافسة في السوقين المحلي والدولي.
