في ظل انشغال البلاد بالمسائل الاقتصادية الملحة والأزمات المناخية، تمر محاكمة الرئيسين الإقليميين السابقين، سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، بهدوء إعلامي ملفت، رغم أن القضية المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء” تحمل أبعادًا كبيرة تشمل اتهامات بتجارة المخدرات الدولية.
ورغم هذا التعتيم النسبي، تعود القضية مجددًا إلى الواجهة بعد جلسة قضائية شابتها مشاحنات بين فريق الدفاع والهيئة القضائية، حيث تم تأجيل المحاكمة إلى يوم الجمعة المقبل لاستكمال الإجراءات القانونية.
تعقيد القضية وتأجيلات مستمرة
جاء هذا التأجيل استجابة لطلبات جديدة قدمتها هيئة الدفاع التي سعت إلى تسليط الضوء على جوانب غير معالجة في ملف القضية. من بين هذه الطلبات، مطالبة محامي عبد النبي بعيوي بإعادة فحص المكالمات الهاتفية التي يُزعم أنها تحتوي على دلائل تدين موكله. كما طرح الفريق القانوني تساؤلات حول توقيت زواج وطلاق الفنانة لطيفة رأفت من “إسكوبار الصحراء”، الذي يعتقد أن تواريخ تلك الأحداث قد تم التلاعب بها.
المطالبة بشهادات جديدة
أحد أبرز المحاور التي طرحتها هيئة الدفاع كان طلب استدعاء المدعو “الحاج محمد بن إبراهيم” المعروف بـ”المالي”، الذي يعد المتهم الرئيسي في هذه القضية، وذلك لإجراء مواجهة مباشرة مع المتهمين الرئيسيين. كما تم التأكيد على ضرورة استدعاء مسؤولين آخرين، من بينهم مدير سجن الجديدة، للتحقيق في مكالمات هاتفية مزعومة بين الناصيري وشخصيات مالية مشبوهة.
في المقابل، شددت هيئة الدفاع على أن الشاحنات التي تم ضبطها في الجديدة، والتي تعد من الأدلة الرئيسة في القضية، تعود ملكيتها للمتهم المالي وليس لبعيوي، مما يعزز نظرية الدفاع حول تورط أطراف أخرى في القضية.
جلسة جديدة وآفاق مستقبلية
تستعد المحكمة لمواصلة جلساتها يوم الجمعة المقبل، في وقت تتزايد فيه المطالب بإحضار المزيد من الشهود وإعادة فحص الأدلة. مع تزايد التساؤلات حول كيفية تطور هذه القضية وتداعياتها، يظل الاهتمام العام مترقبًا لما ستؤول إليه المحاكمة التي تمثل صراعًا بين شخصيات نافذة وأطراف خفية.
