أعلن مهنيون في قطاع الحبوب بالمغرب عن قرار الحكومة برفع قيمة الدعم المخصص لاستيراد القمح، وذلك في خطوة تهدف إلى مواجهة الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، خاصة بعد دخول مصر والجزائر في خطط شراء كبيرة خلال أواخر شهر شتنبر الماضي.
تشير التقارير إلى أن الأسعار العالمية قد شهدت زيادة نتيجة الطلب المتزايد، لاسيما في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مما دفع الحكومة المغربية إلى إقرار هذه الزيادة في الدعم.
في هذا السياق، صرح عبد القادر العلوي، رئيس “جامعة المطاحن” بالمغرب، بأن المهنيين قد تلقوا، في نهاية شهر شتنبر، زيادة في قيمة الدعم، وهي الثانية على التوالي منذ شهر غشت. ولفت العلوي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة غلاء الحبوب على المستوى العالمي.
وأضاف العلوي أن الدعم المقدم يأتي نتيجة لارتفاع الطلب العالمي ونقص الإنتاج في السوق الفرنسية، مما أدى إلى زيادة الأسعار من قبل المنتجين الكبار. وأكد أن هذه الزيادة في الدعم قد تؤثر على الخزينة العامة.
وفي هذا السياق، أشار العلوي إلى أن الاتجاه نحو الاستيراد يُعتبر الحل الوحيد للمغرب لتوفير الحبوب في السوق المحلية. وأكد أنه لا يتوقع تأثيرًا على الأسعار المحلية بسبب الارتفاع العالمي، خاصة بعد قرار الحكومة برفع قيمة الدعم المخصص للمهنيين.
من جهة أخرى، أفادت منصات مختصة أن سعر القمح الأوروبي قد ارتفع بعد إعلان الحكومة المصرية في غشت الماضي عن خطة شراء ضخمة تعدت 3 ملايين طن من القمح. كما أعلنت الجزائر مؤخرًا عن خطة جديدة لاستيراد القمح، مشترطة على المهنيين عدم استيراد القمح الفرنسي.
وفي تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، تم الإبلاغ عن ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوياتها خلال عشرة أيام، بسبب المخاوف المرتبطة بتدهور الأحوال الجوية في الدول الرئيسية المصدرة للقمح، مما قد يؤدي إلى نقص المخزونات العالمية التي تُعتبر الأقل منذ تسع سنوات.
إضافة إلى ذلك، أفادت شركة أبحاث سوق المنتجات الزراعية في منطقة البحر الأسود بأن التربة الجافة تُشكل تحديًا للمزارعين في هذه المنطقة، حيث بدأوا موسم زراعة القمح الجديد في ظل توقعات بتراجع كميات الأمطار في روسيا إلى أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات. وأشارت الشركة إلى أن وتيرة زراعة القمح في الجزء الأوروبي من روسيا خلال الشهر الماضي كانت أقل من المعدلات الطبيعية بنسبة تقارب 20%.