كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تم “ضبط 4235 حالة غش خلال امتحان “الباكالوريا” موضحا خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين أن حالات الغش” تمثل نسبة ارتفاع بلغت 116 في المائة مقارنة مع دورة السنة الماضية إلا أنها تبقى نسبة جد ضئيلة ولا تتعدى 1 في المائة من عدد الحاضرين في هذه الاختبارات”، مبرزا أنه “تمت إحالة 133 مترشحا على السلطات الأمنية نظرا لحيازتهم وسائل إلكترونية غير مسموح بها داخل مراكز الامتحان أو بسبب عنف لفظي تجاه الأساتذة المكلفين بالحراسة”.
وأشار أمزازي إلى أنه “تم تحرير محاضر الغش بشأن الحالات التي تم ضبطها، وستعرض للبت من طرف اللجن الجهوية لاتخاذ العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية”، مبينا أن الحالات المسجلة عموما لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على الظروف الجيدة التي مر فيها هذا الامتحان، ولا تمس بروح المسؤولية التي تحلى بها الغالبية العظمى من المترشحات والمترشحين، والذين لا تفوتني هذه الفرصة دون التنويه بانضباطهم واحترامهم التام للإجراءات والتدابير الموضوعة وتفهمهم أن هذه الإجراءات هي في صالحهم وتحفظ لهم الحق في التنافس النزيه والشريف وتضمن تكافؤ الفرص فيما بينهم”.
من جانب أخر، قال أمزازي إن هناك أسر تتواطئ مع أبنائها من أجل استعمال طرق وأدوات للغش أثناء اجتياز الامتحانات الإشهادية، معتبرا أن “الغش في الامتحانات مسؤولية تتحملها الأسر كذلك، خاصة أنه اكتشفنا بأن هناك تواطؤ بين بعض الأسر والتلاميذ ديالهم باش يستعملو هاد الطرق ديال الغش”، وأن “التلاميذ أصبحوا يستخدمون طرق مبتكرة للغش باستعمال التكنولوجيا الحديثة”، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي “تحارب ظاهرة الغش، حيث تم رصد ارتفاع في نسبة الحالات المضبوطة منذ سنة 2016 بفعل انخراط الأساتذة والزجر القانوني”.
