رصدت إدارة الضرائب المغربية عددًا من المؤثرين الذين لم يقدموا أي تصريحات بمداخيلهم المحققة من نشاطاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الإدارة إلى توجيه إشعارات لهم لتسوية وضعياتهم وأداء المستحقات الضريبية.
وأفادت جريدة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الإدارة بدأت في اتخاذ إجراءات صارمة بالتعاون مع مكتب الصرف، في إطار اتفاقية تبادل المعطيات بين الطرفين. تمتلك الإدارة كل الوسائل اللازمة لتحديد مداخيل المؤثرين، حيث يمكنها بسهولة معرفة الدخل المفترض لأي قناة أو حساب من خلال عدد المشتركين والمتابعين.
وذكرت مصادر “الصباح” أن بعض المؤثرين بدأوا بتقديم تصريحاتهم الضريبية بانتظام بعد تلقيهم إشعارات. كما أشارت إلى أن مراقبي الضرائب أخضعوا حسابات العديد من المؤثرين والمنتجين للمحتوى للتدقيق، حيث تبين أن مداخيل بعضهم تصل إلى 300 ألف درهم شهريًا، مما يعني ضرورة دفع ضريبة على الدخل بمعدل 38%، أي ما يعادل 114 ألف درهم سنويًا.
وأوضحت المصادر أن المبالغ التي تطالب بها إدارة الضرائب المؤثرين الذين تم تحديد هوياتهم تبلغ نحو 15 مليون درهم. كما أكدت أن الإدارة تفضل الحلول الودية لتسوية الوضعيات قبل اللجوء إلى التحصيل الجبري، بما في ذلك تفعيل مسطرة الحجز.
بالإضافة إلى التزاماتهم الضريبية، يتعين على المؤثرين المخالفين تسوية وضعياتهم مع مكتب الصرف نظرًا لتلقيهم مداخيل بالعملات الأجنبية. لذلك، لجأ بعضهم إلى مكاتب استشارية متخصصة لمساعدتهم في إعداد الإقرارات الضريبية وتقديمها للمديرية العامة للضرائب لتفادي الغرامات أو مصاريف التحصيل.
