في خطاب حديث أمام مجلس النواب، تناولت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مواضيع هامة تتعلق بمستقبل الطاقة في المغرب. تطرقت بنعلي إلى التحديات والجهود المبذولة في مجال الانتقال الطاقي، مع التركيز على رفع الدعم التدريجي عن غاز البوتان وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.
إصلاحات دعم غاز البوتان
أعلنت الوزيرة أن الدعم الحكومي لغاز البوتان قد تم تقليصه إلى 46.39 درهم لكل قنينة وزنها 12 كيلوغراماً، حيث يبلغ السعر الحقيقي للقنينة حالياً 96 درهماً، يتحمل المواطن نصف هذا المبلغ. تأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات شاملة لصندوق المقاصة، تهدف إلى تقديم مساعدات مباشرة للفئات الأكثر هشاشة.
تعزيز الطاقة النظيفة
أشارت بنعلي إلى أهمية ضمان استقرار وتوفير غاز البوتان للمستهلكين المغاربة، مع وجود 17 شركة تقوم بتعبئة القناني و15 أخرى تتولى توزيعها. يسعى الحكومة المغربية لضمان توفر هذا المنتج الحيوي بدون انقطاع. وفي الوقت نفسه، تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمستخدمي المضخات الشمسية المخصصة للري، لتحل محل غاز البوتان. حتى الآن، قام المغرب بتركيب 4600 ميغاواط من الطاقة النظيفة، مما يظهر التزاماً قوياً بالاستدامة والكفاءة الطاقية.
تحديات الحوكمة والمنافسة
تناولت الوزيرة أيضاً مسألة الحوكمة الجيدة والمنافسة في قطاع الطاقة، وفقاً لتوصيات النموذج التنموي الجديد. شددت على ضرورة تعزيز هذه الجوانب لضمان قطاع طاقة شفاف وتنافسي.
مصير مصفاة سامير
وفيما يتعلق بمصفاة سامير، أوضحت بنعلي أن القضية لا تزال بيد العدالة الدولية. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التجهيز والماء لتخطيط البنية التحتية، بما في ذلك الهياكل اللوجستية النفطية.
استثمارات الغاز ومستقبل واعد
ذكرت الوزيرة أن تطوير نظام بيئي للاستثمار في قطاع الغاز يعتبر جزءاً أساسياً من هذا التحول. وسلطت الضوء على التقدم الملحوظ في مناطق الشرق، تندرارة، والعرائش، حيث تجذب المشاريع الغازية استثمارات مغربية وأجنبية. تم توقيع بروتوكول اتفاق في مارس 2024 بين عدة وزارات ومؤسسات عمومية لتنسيق الجهود وتسريع هذه المشاريع.
تعد جهود الحكومة المغربية لتحويل قطاع الطاقة كبيرة وملحوظة. من خلال تقليص الدعم عن غاز البوتان، وتعزيز الطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات في قطاع الغاز، يرسم المغرب طريقاً نحو مستقبل أكثر استدامة. ورغم التحديات المتبقية، خصوصاً في مجالات الحوكمة والمنافسة، تفتح الرؤية الشاملة والإجراءات المتخذة آفاقاً واعدة للبلاد.
