في خطوة تصعيدية، أعلن المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بتطوان انخراطه في الإضراب الوطني الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين. يهدف هذا الإضراب، الذي سيستمر على مدى أيام 2 و3 و4 أكتوبر الجاري، إلى التعبير عن رفض مشروع القانون رقم 46.21 الذي يُنظم مهنة المفوضين القضائيين.
أشار رئيس الفرع الجهوي، نور الدين الشطويطي في مراسلته إلى ضرورة إغلاق جميع المكاتب والصناديق التابعة للمجلس داخل المحاكم خلال فترة الإضراب. كما دعا أعضاء الهيئة إلى الامتناع عن أي إجراءات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، محذرًا الكتاب المحلفين من القيام بأي عمليات تبليغ أو دخول المحاكم.
تأتي هذه الخطوة بعد أن اعتبرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مشروع القانون المذكور “انتكاسة تشريعية” تتعارض مع تعهدات وزارة العدل. ولضمان الانضباط خلال الإضراب، تم تشكيل لجان لمتابعة أي حالات عدم الامتثال بين الأعضاء، مما يعكس جديتهم في التصدي لمطالبهم الأساسية.