إعفاء تأشيرات السفر: خطوة جديدة في العلاقات الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة

انضمت دولة قطر إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة دخول الولايات المتحدة، مما يجعلها أول دولة في المنطقة تتبنى هذا البرنامج. يأتي ذلك في سياق التطور المستمر في الشراكات الاستراتيجية بين الدوحة وواشنطن، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.

يتيح برنامج الإعفاء من التأشيرة للمواطنين القطريين السفر إلى الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة. في المقابل، سيتمتع مواطنو الولايات المتحدة بالامتيازات نفسها عند السفر إلى قطر.

وفي تصريح له، قال وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني إن إدراج قطر في برنامج الإعفاء من التأشيرات يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا للعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن قطر تُعتبر من بين الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الأمن والسلامة، وفقًا للمؤشرات الدولية.

من جانب آخر، أكد وزير الأمن القومي الأميركي أليخاندرو مايوركاس أن برنامج الإعفاء من التأشيرة يُعد واحدًا من أنجح المبادرات الأمنية، مشيرًا إلى أن مشاركة قطر في البرنامج ستعزز تبادل المعلومات بشأن أحد أكثر مراكز السفر ازدحامًا في العالم، مما يسهم في تعزيز أمن الولايات المتحدة.

ووفقًا لبيان وزارة الأمن القومي الأميركية، سيتم تحديث تطبيق النظام الإلكتروني الأميركي لتصاريح السفر “إي إس تي إيه” (ESTA) عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول اعتبارًا من أول ديسمبر/كانون الأول 2024، مما يسمح للمواطنين القطريين بالتقدم بطلبات السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو العمل لفترة تصل إلى 90 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة.

التصاريح ستكون صالحة بشكل عام لمدة عامين، وسيظل بإمكان المسافرين الذين يحملون تأشيرات (B-1/B-2) صالحة استخدامها للسفر إلى الولايات المتحدة. من جهة أخرى، يتمتع المواطنون الأميركيون بالفعل بإمكانية السفر دون تأشيرة إلى قطر، واعتبارًا من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيكون بإمكانهم البقاء في قطر لمدة تصل إلى 90 يومًا بدلاً من 30 يومًا السابقة، بشرط أن يكون لديهم جواز سفر صالح لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وحجز فندقي مؤكد عند الوصول.

يُذكر أن برنامج الإعفاء من التأشيرات يعتمد على شراكات متكاملة بين الولايات المتحدة والدول المعنية، وفقًا لمعايير إنفاذ القانون ومراقبة الحدود وإصدار وثائق سفر إلكترونية آمنة.