يثير إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام في المغرب نقاشًا واسعًا حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار غير المسبوق.
وبينما يرى البعض فيه فرصة لتخفيف الضغط المالي على الأسر، يحذر آخرون من تأثيره السلبي على قطاع تربية المواشي وسوق اللحوم الحمراء.
وبحسب تقرير صادر عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، فإن إلغاء الأضاحي قد يتيح للأسر المغربية توفير نحو 20 مليار درهم، وهو مبلغ يمكن إعادة توجيهه نحو مجالات أخرى، مثل الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، أو سداد الديون، أو حتى الادخار.
يأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه القدرة الشرائية للأسر المغربية من ضغوط متزايدة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقًا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط.
وتخصص العديد من العائلات، لا سيما في الطبقات المتوسطة والفقيرة، جزءًا كبيرًا من ميزانياتها السنوية لشراء الأضاحي، مما يجعل إلغاء العيد فرصة لتخفيف الأعباء المالية.
في المقابل، يحمل هذا القرار تداعيات كبيرة على قطاع تربية المواشي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الطلب الموسمي خلال عيد الأضحى.
ويعتمد العديد من المربين على عائدات بيع الأضاحي لتحقيق التوازن المالي السنوي، مما يجعل غياب هذه السوق الاستهلاكية ضربة قاسية قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد، وتأثيرات على الأسعار في المدى القريب.
مع تحرير 20 مليار درهم من ميزانيات الأسر، من المتوقع أن يتجه المستهلكون إلى زيادة الإنفاق على قطاعات أخرى، مثل المواد الغذائية والاستهلاك اليومي، وهو ما قد ينعش بعض الأسواق.
في المقابل، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على اللحوم، مما قد يؤثر على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
