في حادثة تثير القلق وتكشف عن ثغرات في نظام الأمن المالي، تعرضت وكالة مصرفية في طنجة لعملية اختراق غير مسبوقة أدت إلى تحويل مبلغ ضخم يقدر بـ 4.2 مليار درهم إلى حسابات في انزكان، وهو ما استدعى تدخل السلطات المختصة في مكافحة الجريمة المالية.
وفقاً للمصادر، تمت هذه العملية المعقدة بين الخميس والجمعة الماضية، حيث استخدم المخترقون تقنيات إلكترونية متقدمة للاحتيال على النظام المصرفي. ونجحوا في تنفيذ عمليات تحويل سريعة أدت إلى الاستيلاء على الأموال في أقل من 24 ساعة، مما يعكس مستوىً عالياً من التخطيط والتنفيذ.
تتواصل التحقيقات التي يقودها أفراد من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تمكنوا من تتبع الأرصدة المسروقة إلى حسابات في إنزكان، بعد أن قام الجناة بسحب الأموال باستخدام بيانات تتعلق بشركة تم استغلالها في تنفيذ المخطط الإجرامي.
تتضمن المعلومات الأولية أن الجناة أنشأوا شركة وهمية وفتحوا حساباً مصرفياً في إنزكان، ومن ثم قاموا بسحب الأموال بالاستفادة من بيانات الضحية للدخول إلى النظام المصرفي.
تُشير التقارير إلى أن أسلوب الاحتيال المستخدم يعكس معرفة عميقة بنظام الشركة المستهدفة، مما يزيد من احتمال وجود متورطين ذوي صلة وثيقة بالشركة أو المؤسسة المصرفية. وبذلك، فإن التحقيقات تتوسع لتشمل جميع الأفراد الذين قد يكونوا ضالعين في هذه الجريمة، سواء كمتواطئين أو كأفراد مختصين في الاحتيال الإلكتروني.
التحقيقات مستمرة للكشف عن الجناة وتحديد كيفية حدوث هذا الاختراق الذي يعيد طرح أسئلة حول فاعلية الأنظمة الأمنية في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة في العصر الحديث.
