تواجه شركة “اتصالات المغرب” موجة واسعة من الغضب والاستياء بين عملائها بعد مراجعة عروضها ورفع الأسعار، مما زاد من أعباء المواطنين في ظل غلاء المعيشة. أحدث التعديلات على العروض كانت تقليص مدة صلاحية رصيد 10 دراهم من أسبوع إلى ثلاثة أيام فقط، بينما أصبحت صلاحية رصيد 5 دراهم الذي يمنح 500 ميغابايت صالحة ليوم واحد فقط. هذا التعديل يجبر العملاء على إعادة الشحن بشكل متكرر، حتى في حالة عدم استنفاد الرصيد بالكامل.
أعرب العديد من المشتركين في “اتصالات المغرب”على شبكات التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من تدني جودة الخدمة، خصوصاً مع ملاحظة بطء الإنترنت ليلاً وتسارع استهلاك الرصيد. وبرغم ذلك، أظهرت نتائج الشركة للربع الثالث من عام 2024 ارتفاعاً في الإيرادات المجمعة بنسبة 0.7%، محققةً دخلاً بقيمة 27.4 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام، مع نمو في إيرادات الإنترنت المتنقل بنسبة 15.7%.
غير أن هذه الزيادة في الإيرادات رافقتها زيادة كبيرة في الديون، حيث ارتفع صافي ديون “اتصالات المغرب” من 17.41 مليار درهم إلى 22.999 مليار درهم خلال العام الماضي. تعود هذه الزيادة بشكل كبير إلى دفع الشركة لغرامة فرضتها محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء، والتي قضت بتعويض قدره 6.4 مليار درهم لصالح منافستها “وانا كوربورات” (إنوي حالياً) بسبب ممارسات احتكارية.
وبينما تستعد المملكة لاستضافة فعاليات كبرى مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يبدي العديد من العملاء قلقهم من مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة، لا سيما وأنها المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات في الملاعب والبنية التحتية الرياضية.
يتصاعد الضغط على “اتصالات المغرب” لتحسين جودة خدماتها تلبيةً لتطلعات عملائها، وسط دعوات لتحسين تنافسية السوق وحماية حقوق المستهلكين من أعباء زيادة الأسعار.
