انتقد برلماني من الأغلبية بشدة الطريقة التي يُدار بها دعم القمح في المغرب، مشيراً إلى أن هذا الدعم الذي يكلف الدولة حوالي 16,8 مليار درهم لا يخضع للمراقبة الكافية.
وذكر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن بعض الشركات “تطحن الأوراق فقط” لتقديمها رفقة القمح المدعم المخصص للفقراء، داعيا الحكومة إلى معالجة هذا الملف بجدية لأن “هذا الدقيق من المستحيل أن يُستهلك”.
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أكد التويزي أن منظومة الدعم الحالية تستفيد منها الفئات الغنية أكثر من الفقيرة، مشيراً إلى أن “السجل الاجتماعي الموحد” يشكل بديلاً عملياً لتوجيه الدعم المباشر للمواطنين وتمكينهم من اقتناء المواد الأساسية بأسعارها الحقيقية.
وذكّر بأن صندوق المقاصة أُنشئ أساساً لمساندة الفئات الهشة والمتوسطة.
أما بخصوص فرضيات الميزانية، فأوضح التويزي أن تحديد محصول الحبوب في 70 مليون قنطار رغم الجفاف يعكس “تفاؤلاً مشروعاً”، مؤكداً أن الحكومة تتوفر على آليات احترازية لضمان توازن المالية العمومية.
وأضاف أن رهان التضخم عند 2 بالمئة يظل “جيداً” مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، ما يعكس صمود الاقتصاد الوطني رغم التحديات.
وفي محور التنمية القروية، أبرز التويزي أهمية المراكز القروية الصاعدة في الحد من الهجرة وتحقيق التوازن المجالي، مشيراً إلى أن البرنامج شمل إنشاء 77 مركزاً عبر مختلف الأقاليم، داعياً إلى دعمها من خلال الصندوق الملكي المحدث لهذا الغرض لتوفير فرص حقيقية للمناطق القروية.
