تأتي هذه الجهود تنفيذًا للقرار الملكي السامي الذي أعلنه جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2022، والذي يبرز اهتمام الملك بقضايا الأسرة وحقوق المرأة. في رسالته السامية، أكد الملك على ضرورة تحسين مدونة الأسرة وتكييفها مع تطور المجتمع المغربي والتشريعات الوطنية.
- Advertisement -
ودعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاعتماد على مبادئ العدالة والمساواة والتضامن والانسجام، وتشجيع الاجتهاد والحوار في هذه العملية. تشمل التعديلات المقترحة إصلاح العيوب التي ظهرت في تطبيق المدونة على مدى عقود، وتحديث الأحكام وفقًا لاحتياجات المجتمع والقوانين الوطنية.
- Advertisement -
لتحقيق هذا الهدف، دعا الملك إلى تشجيع التعاون بين وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، واستشارة هيئات أخرى مثل المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. سيتم تقديم مقترحات التعديلات إلى الملك خلال ستة أشهر قبل عرضها على المصادقة البرلمانية.
- Advertisement -
رئيس الحكومة عزيز أخنوش أعرب عن سعادته ببدء هذا الورشة الإصلاحية الكبيرة، وأكد أهمية التعاون في هذا السياق. يُتوقع أن تشمل هذه الجهود الاستماع لآراء مختلفة من ممثلي المجتمع المغربي والقضاة والباحثين والمنظمات ذات الصلة.
إن تعديل مدونة الأسرة يمثل لحظة هامة في تطور المغرب، وتأمل الحكومة والملك محمد السادس أن تساهم هذه الجهود في تعزيز العدالة والمساواة في البلاد.
