تتصاعد حدة الحراك الاجتماعي في المغرب مع دخول احتجاجات “جيل Z” أسبوعها الثاني، حيث تتخذ هذه الاحتجاجات بُعدًا مزدوجًا بين الشارع والفضاء الافتراضي.
وبينما يرفع الشباب مطالب اجتماعية جذرية تتعلق بتحسين قطاعي الصحة والتعليم ومكافحة الفساد واسترداد “الكرامة الاجتماعية”، تتجه بوصلة التعبير نحو مساءلة الحكومة بشكل مباشر، بل والمطالبة بإقالتها، في تحول يثير تساؤلات عميقة حول مستقبل المشهد السياسي وتحديات الحكامة. وتضع هذه التعبيرات، بعفويتها واستقلاليتها، النخب السياسية والأحزاب التقليدية في موقف حرج، وتفرض تحدياً وجودياً على الحكومة لإعادة بناء الثقة وتنفيذ التوجيهات العليا للدولة المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
في حوار حصري، يفكك البراق شادي عبد السلام، المحلل السياسي وكاتب الرأي والخبير الدولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع لجريدة وطن24 الالكترونية، الأبعاد المتشابكة لاحتجاجات “جيل Z” التي دخلت يومها الحادي عشر واقعيًا وافتراضيًا، مقدماً قراءة نقدية للمطالب الشبابية التي تجاوزت الإصلاحات الاجتماعية لتبلغ سقف المطالبة بإقالة الحكومة، ومحذراً من “الأجندات التخريبية” ومحاولات “الركوب السياسي” من قبل نخب فقدت شرعيتها، مع تسليط الضوء على المسؤولية الكاملة والمباشرة للحكومة في تصعيد الأزمة وفقدان الثقة، ومؤكداً أن المؤسسة الملكية تبقى هي الضامن الوحيد للعدالة الاجتماعية في ظل الفشل التنفيذي والسياسي.
▪️ بداية، ما هي قراءتك لاحتجاجات جيل Z وهي اليوم تدخل يومها الحادي عشر واقعيًا وافتراضيًا؟
يمكن تقديم قراءة دقيقة و رصينة لهذه الاحتجاجات، وهي تواصل زخمها واقعيًا وافتراضيًا، من خلال زاويتين أساسيتين:
أولاً: التعبير المشروع والصادق للشباب المغربي لمطالبه الإجتماعية و الإقتصادية بشكل حضاري فعمق هذه الاحتجاجات يكمن في كونها تمثل رفضاً حقيقياً لواقع مغربي يسير بـ “سرعتين”؛ سرعة متقدمة في المشاريع الكبرى والبنى التحتية، وسرعة بطيئة ومتهالكة في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية. لأن هذه التعبيرات هي صدى واضح ومباشر لـمطالب حقيقية لدى الشباب المغربي، وتتركز في جوهرها حول المطالب بتحسين قطاعي الصحة والتعليم بشكل عاجل وفعال، حيث يعتبر هذا الجيل تدهور هذه الخدمات دليلاً على وجود خلل في أولويات الحكومة، كما أن الشعور العميق بـفقدان الكرامة الاجتماعية الناتج عن تفضيل مصالح “الدائرة الضيقة للفاعل الحكومي” على حساب العدالة وتكافؤ الفرص مما أدى إلى كوارث حقيقية في تدبير ملفات لها تفاعل مباشر مع المواطن المغربي كملف الغلاء و ضرب القدرة الشرائية للمواطن و مثالنا هنا فشل الحكومة في توفير ثمن مناسب للمواطن المغربي من خلال دعم قطاع اللحوم بسبب تواطئ جهات نافذة قريبة للحزب الحاكم أو مايسمى بملف الفراقشية.
الحكومة اليوم مطالبة بالإنصات الجدي لهذه المطالب والتفاعل معها بشكل فوري وفعال، لا عبر بيانات التهدئة أو الإطلالات الإعلامية التجميلية، بل عبر قرارات سياسية وإدارية حاسمة من خلال الالتزام التام بـالضوابط الدستورية وإطار دولة المؤسسات القوية بشكل يدعم الجهود لترجمة التوجيهات الملكية نحو مغرب يحقق العدالة الاجتماعية و التي نعتبرها مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل، وهي الفرصة الوحيدة لإعادة بناء الثقة المفقودة.
ثانيًا: ضرورة الحذر من الأجندات التخريبية.
حيث لا يمكن فصل هذا الحراك عن السياق الإقليمي والدولي المتوتر. يجب أن نكون واعين بأن هذه الاحتجاجات قد تكون عُرضة او جزءا من مؤامرات الجيل الرابع للحروب التي تدعو إلى الفوضى الخلاقة و التي تستخدم المنصات الرقمية والخوادم السرية كمنصة ” ديسكورد ” لخدمة أجندات تخريبية تهدف إلى زعزعة الاستقرار. لدينا تجربة سابقة مع ما سمي بـ”الخريف العربي” الذي كانت له تداعيات مدمرة على الدول التي فقدت مناعتها الشعبية في مواجهة تلك المخططات. لذلك، يجب الإصطفاف وراء المؤسسات السيادية والأمنية لحماية الإستقرار والدفاع عن المشتركات الوطنية الجامعة، وضرورة أن يكون الوعي الشعبي والجماهيري في حالة حذر شديد لفرز المطالب المشروعة للشباب عن أي محاولات لاستغلال الحراك سياسيا من طرف مروجي الفكر العدمي لتحقيق الفوضى أو الاصطدام مع الدولة .
▪️ وضعت قيادات هذه المجموعة ما سمته بمطالب إلى ملك البلاد ، كيف تقرؤون هذه الخطوة ؟
الخطوة التي أقدمت عليها مجموعة جيل Z بتقديم مطالبها مباشرة إلى ملك البلاد تُقرأ كمناورة سياسية تحتمل الكثير من التأويلات فهي تحمل في طياتها دلالات استراتيجية تؤكد على الثقة الشعبية الجارفة في المؤسسة الملكية كـ الضامن الوحيد والمحوري للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. حيث أن هذا الفعل يمثل تجاوزاً مؤسساتياً للجهات التنفيذية والحكومية التي يُنظر إليها على أنها فقدت مصداقيتها أو فشلت في ترجمة التوجيهات العليا و برنامجها الإنتخابي مما يدفع بالمواطنين للإستنجاد بالمؤسسة الملكية كما حدث مثلا في مسيرة أيت بوكماز .
على النقيض من هذه القراءة الإيجابية للاهداف المعلنة، فإن السرية تحتمل العديد من المخاطر وتثير شكوكًا جوهرية حول النوايا الكامنة. لأن افتقار الملف المطلبي لقيادة معروفة ومعلنة يحوّل الوثيقة الواضحة والمحددة إلى مجرد قائمة أمنيات، حيث يغيب عنها مبدأ الية و المسؤولية من الطرف المحاور الذي يمتلك الشرعية والتفويض لتمثيل المحتجين بشكل رسمي. هذا النقص يضع حاجزاً مؤسساتياً أمام فتح أي حوار جدي ومسؤول ؛ تكمن هنا نقطة حرجة: ما هي الضمانات التي تؤكد أن هذه التحركات ليست إلا جزءًا من مخطط أكبر لتقويض الدولة أو ضرب استقرارها؟
فالعمل السري هو أمر مرفوض في العمل الممارسة السياسية الصادقة حيث يثير احتمالات الاختراق الأمني أو التوظيف السياسي من أطراف داخلية أو خارجية تسعى لإطالة أمد الأزمة أو إحداث فوضى سياسية و دستورية. في غياب الوجوه المعلنة، يفتقر الحراك إلى حصانة سياسية واضحة، ويصبح عرضة للتفسير بأنه يخدم أجندات تتجاوز المطالب الاجتماعية المعلنة. فالوضوح والعلنية هما الضمان الوحيد للقطع مع هذه الشكوك وإثبات أن الهدف هو الإصلاح ضمن إطار الدولة، وليس إستخدام المطالب كمطية لإستهداف الدولة نفسها ؛ فبدون الخروج من العمل السري إلى العلنية وتعيين قيادة سياسية واضحة، تفشل الحركة في تأطير الاحتجاج وفق سقف سياسي مسؤول. القيادة هي التي تملك القدرة على تحديد الأولويات، وإدارة التنازلات الضرورية، وضمان انضباط الحراك، وحمايته من الانزلاق نحو الفوضى أو الاختراق. لذا، فإن وضوح المطالب يصبح غير ذي جدوى إذا لم ترافقه قوة سياسية منظمة قادرة على توجيه زخم الشارع نحو تحقيق الأهداف المحددة بمسؤولية، وتقديم الضمانات اللازمة لطاولة الحوار .
▪️التدخلات الأمنية إزاء المتظاهرين عرفت العديد من الإنتقادات من أطراف داخلية و خارجية معروفة بعداءها للمصالح العليا للوطن ؛ من جهة أخرى فالتفاعل الشعبي و السياسي معها كان لافتا من خلال تثمين عملها في ردع المخربين و وقف اعمال النهب ، ما هي قراءتكم للموضوع ؟
– إن قراءة موضوع التدخلات الأمنية في ظل الانقسام بين الانتقادات الحقوقية والتثمين الشعبي والسياسي تتأسس على مفهوم سيادة الدولة وضرورة حفظ النظام العام. فالتدخل الأمني، في هذا المنظور، ليس مجرد رد فعل، بل هو إجراء سيادي ووقائي مشروع، يهدف إلى ضمان استمرارية الدولة وحماية النسيج المجتمعي. وعندما تخرج التجمعات عن طابعها السلمي لتهدد بـالتخريب المادي والاجتماعي، يصبح التدخل الحازم تطبيقاً للشرعية وضرورة قصوى لـردع المخربين ووقف أعمال النهب، وهو ما يفسر الترحيب الواسع به شعبياً وسياسياً باعتباره خط الدفاع الأول عن الأمن العمومي.
من جهة أخرى، يتم النظر إلى الانتقادات التي تصف التدخل بـ”العنيف” على أنها قد تكون جزءاً من محاولات أوسع لـنزع الشرعية عن المؤسسات الأمنية أو إثارة استياء ممنهج، وهو ما يُعد خطراً في سياق الصراع اللامتماثل وتهديداً لـالأمن القومي. وعليه، يُعد اعتماد المقاربة الأمنية الاستباقية والمحترفة أمراً حاسماً لمنع تحوّل الاحتجاجات إلى بيئة خصبة لجهات فاعلة عنيفة تسعى لإحداث إرباك إستراتيجي يهدد سيادة القرار السياسي للدولة. هذا التوازن بين الحزم الأمني وحماية الدولة يظل هو المحور الأساسي الذي يحكم إدارة هذه الأزمات.
▪️هل يمكن الجزم بإختراق هذه التعبيرات من بعض الأطراف السياسية التي حاولت الركوب على هذه الإحتجاجات لتحقيق أهداف سياسية ؟
– محاولات “الركوب السياسي” كانت موجودة دائمًا في أي حراك اجتماعي او سياسي في إجابتي عن هذا التساؤل، أتناول الأمر من زاويتين :
أولاً: رفض الانقياد وراء “الركمجة” السياسية
جوهر قوة هذه الحركة هو عفويتها واستقلاليتها المطلقة عن الأطر الحزبية التقليدية. وهذا الرفض يتجسد بوضوح في حادثة طرد البرلمانية والقيادية في حزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب هي ومكتبها السياسي بشكل مهين من الشكل الاحتجاجي في الرباط. هذه الواقعة تبرهن بقطع على أن مجموعة “جيل Z” لديها موقف سياسي قوي ضد أي محاولة من السياسيين لـ”الركمجة” (الاستغلال) على مطالبهم المشروعة. التعبيرات المتكررة في بيانات المجموعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على استقلاليتها عن أي تأثير حزبي أو نقابي هي إعلان صريح بأنهم تجاوزوا قنوات الوساطة التي يرونها اليوم جزءاً من الأزمة لا الحل.
ثانياً: محاولة استغلال الحراك عبر “الطوابرية” وتجار الأزمات ، في المقابل، هناك محاولات أخرى للركوب على الاحتجاجات من قبل “مجموعة الطوابرية وتجار الأزمات” ومروجي الفكر العدمي والتشاؤمي. هؤلاء يحاولون تحويل وجهة الحراك من مطالب إصلاح الحكامة والخدمات إلى صراع سياسي عقيم، وذلك بترويج عريضة إلى الملك تحمل توقيعات لشخصيات منبوذة مجتمعيا لا تأثير لها على الميدان، وتحمل مطالب لا علاقة لها بالأجندة الجذرية لمجموعة “جيل Z” الصحة و التعليم و الكرامة الإجتماعية. حيث أن هذه المحاولة تهدف إلى الركوب على التعبيرات الشبابية واستغلال زخم الثقة الشعبية في المؤسسة الملكية لتمرير أجنداتهم الخاصة، لكن الوعي الجماهيري والقنوات الرقمية للمجموعة أثبتت قدرتها على فرز هذه المحاولات وعزلها، مما يبقي على الطابع المستقل للاحتجاجات و هو ما سبب إنتكاسة قوية لكل من وقع في هذه العريضة التي تأتي خارج السياق السياسي و النضالي للمجتمع المغربي المتشبث بالثوابت .
▪️ ما مدى مسؤولية الحكومة في تطور مطالب الإحتجاجات من اصلاح قطاعي الصحة و التعليم و محاربة الفساد إلى مطالب بإقالة الحكومة ؟
– أرى أن مسؤولية الحكومة في تطور مطالب الاحتجاجات من قضايا اجتماعية إلى المطالبة بإقالتها هي مسؤولية كاملة ومباشرة. هذا التصعيد لم يكن عفوياً، بل هو نتيجة منطقية للفشل الذريع في تنفيذ المحور الاجتماعي من البرنامج الحكومي، والتركيز على خدمة المصالح الضيقة لأطراف داخل الأغلبية لغايات سياسوية و إنتخابوية على حساب العدالة الاجتماعية و السلم الإجتماعي. عندما يرى المواطنون أن مطالبهم الجذرية المتعلقة بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد تُقابل ببطء التنزيل مقابل “زيادات صاروخية” في الأسعار أثقلت كاهل الأسر ، تتحول هذه المطالب تلقائياً إلى مساءلة سياسية حول شرعية بقاء الحكومة التي فشلت في تحقيق “تكافؤ الفرص” و”الكرامة الاجتماعية”، هذا الإخفاق الهيكلي تزامن مع عجز تواصلي حاد وإنكار مستفز للأزمة. فبدلًا من الاعتراف بالمطالب وتقديم حلول واضحة، سُجل خروج أصوات “نشاز” من الأغلبية ومحاولات لتبرير الإخفاق أو تحميل المسؤولية لأطراف أخرى. هذا السلوك، الذي وصل إلى حد الإنكار الصارخ لمطلب الإقالة من قبل الناطق الرسمي، قوض مصداقية الحكومة بشكل كبير، وأقنع الشباب بأن تغيير الأولويات لن يتم إلا من خلال إقالة الحكومة وبالتالي، الحكومة هي التي سمحت لهذه الأزمة أن تتطور من أزمة خدمات إجتماعية إلى أزمة ثقة سياسية ، ثم إلى أزمة سياسية تضرب أسس بقائها.
▪️ ما هو تعليقك على العريضة المرفوعة إلى ملك اليلاد و التي وقعتها بعض الشخصيات الفاعلة سياسيا و حقوقيا و نقابيا بالإضافة لشخصيات معارضة في الخارج تصامنا مع إحتحاجات جيل Z ؟
– أرى أن هذه العريضة، تمثل في جوهرها انتهازية سياسية واضحة ومحاولة ركوب ساذجة على مطالب الشباب. كان على هذه النخب أن تدافع عن هذه المطالب عبر القنوات المؤسساتية والقانونية التي تدّعي تمثيلها قبل أن يضطر “جيل Z” لكسر الحواجز النفسية وإطلاق حراكه في الفضاء الرقمي. هذا التحرك المتأخر يكشف عن عجز مزمن لهذه النخب عن استشعار نبض الشارع أو استخدام صلاحياتها، إن وجدت، في الوقت المناسب. لقد تحولت هذه الخطوة إلى انخراط متأخر يحمل دلالات سياسية بحتة، وهو بمثابة تأكيد من هذه النخب على انفصالها المزمن عن الواقع وعجزها عن تطوير خطاب سياسي قادر على مخاطبة تطلعات الجيل الجديد بلغة مقنعة ومؤثرة.
هذه الشخصيات، التي تفتقر في أغلبها إلى أي تأثير حقيقي على الأرض أو في المؤسسات المنتخبة، تحاول اليوم إعادة شرعنة وجودها على حساب زخم الشباب. حيث ينتقدون الحكومة لفشلها في التمثيل، لكنهم يثبتون في الوقت ذاته فشلهم في القيادة والوساطة، محاولين استغلال هذه التعبيرات لتمرير أجندة ذاتية أو حزبية ضيقة. خدمة لأجندات خارجية داخلية مفضوحة حيث تؤكد على فشل طبقة النخبة في المغرب التي أصبحت مجرد أصوات بلا تأثير تحاول استعراض العضلات التوقيعية.
▪️ في ضوء الخطاب الملكي يوم الجمعة المقبل بمناسبة إفتتاح الدورة الخريفية بالبرلمان، ما هي السيناريوهات الممكنة ؟
لا يمكن التكهن بمحتوى الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، فالخطب الملكية هي عمل سيادي وتعبير عن الإرادة العليا للدولة، وتُعتبر نصوصاً مرجعية تُحدد التوجيهات والأولويات الكبرى للبلاد. أي محاولة لاستباق محتوى هذا الخطاب أو تقديم “سيناريوهات” محددة قبل إلقائه، تخرج عن إطار التحليل الموضوعي إلى محاولة للتخمين، وهو أمر لا يتفق مع طبيعة دورنا كـمحللين ومراقبين للوقائع.
فالخطاب الملكي يمثل إرادة عليا ومحوراً للعمل السياسي والتشريعي. وبما أنه عمل سيادي ومحصور في شخص جلالة الملك، فإن دورنا يتركز في تحليل الرسائل والتوجيهات التي ترد في الخطاب بعد إلقائه، خصوصاً وأن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية لطالما حمل رسائل سياسية وتوجيهات واضحة للفاعل البرلماني و الحكومي و السياسي بصفة عامة بضرورة الارتقاء و تخليق العمل السياسي والعمل على التنزيل الحكيم للبرامج الحكومية . وعليه، فإن توقيته ومضمونه، الذي سيحدد أولويات الأمة للسنة التشريعية القادمة، يبقى ملكاً حصرياً لجلالة الملك.
