يواجه المستهلك المغربي ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الطماطم مع اقتراب شهر رمضان، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 10 و12 درهمًا، في ظل تصاعد الطلب المحلي وتزايد الصادرات نحو الأسواق الأوروبية.
ويرجع المهنيون هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها تأثير موجات البرد على الإنتاج الزراعي، ما أدى إلى تأخر نضج المحصول وانخفاض الكميات المتوفرة في الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد المغرب على الفلاحة التصديرية جعل نسبة كبيرة من الإنتاج تتجه إلى الأسواق الخارجية، مما قلص العرض المحلي وساهم في ارتفاع الأسعار.
أوضح رياض وحتيتا، الخبير في المجال الفلاحي، أن موجات البرد الطويلة التي شهدتها البلاد أثرت على إنتاج الطماطم، حيث تأخر الحصاد بسبب ضعف نضج المحصول، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار.
وأضاف أن ارتفاع الطلب مع اقتراب شهر رمضان، خاصة على الخضراوات الأساسية مثل الطماطم والفلفل، يفاقم الضغوط على السوق المحلي.
وأوضح حتيتا أن الإنتاج المحلي يعتمد بشكل كبير على البيوت البلاستيكية، مما يمنح الفلاحين القدرة على التحكم في توقيت الحصاد وفقًا لمتطلبات السوق، لكن التخزين يبقى محدودًا بسبب سرعة تلف الطماطم، ما يجعل التحكم في الأسعار أكثر تعقيدًا.
من جانب آخر، أدى ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص الكميات المتوفرة في السوق الداخلي. وتشير الإحصائيات إلى أن صادرات المغرب من الطماطم نمت بنسبة 47.18% منذ عام 2016، ليصبح ثاني أكبر مورد للاتحاد الأوروبي بعد هولندا، متجاوزًا إسبانيا بحجم صادرات بلغ 579.79 مليون كيلوغرام العام الماضي.
وتعزز هذه المعطيات من الضغوط على الأسعار في السوق المغربي، حيث يفضل المنتجون توجيه محاصيلهم إلى الأسواق الخارجية بسبب الأسعار الأكثر جاذبية، في وقت يواجه فيه المستهلك المحلي صعوبة متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة.
بحسب المهنيين، من المتوقع أن يشهد السوق انفراجًا في الأسعار مع بداية شهر أبريل، تزامنًا مع توفر كميات أكبر من الطماطم بعد تحسن ظروف الإنتاج. ومع ذلك، يظل السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت التدخلات الحكومية ستنجح في ضبط السوق وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار في المواسم القادمة.
