أفاد بنك المغرب يوم الثلاثاء أن القروض السكنية والتمويل التشاركي الموجه للإسكان واصلا نموهما خلال يناير، في وقت شهدت فيه القروض البنكية والودائع زيادة سنوية، وسط مؤشرات على تحسن في شروط التمويل وانخفاض طفيف في أسعار الفائدة.
وقال البنك المركزي في تقريره الشهري حول “القروض والودائع البنكية” إن القروض السكنية ارتفعت بنسبة 1.9% على أساس سنوي، بينما سجل التمويل التشاركي، خصوصًا على شكل “مرابحة عقارية”، نمواً بنسبة 2% ليبلغ 25.1 مليار درهم (حوالي 2.5 مليار دولار) عند نهاية يناير، مقارنة بـ 21.8 مليار درهم قبل عام.
وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي القروض البنكية بنسبة 4.1% ليصل إلى 1.134,7 مليار درهم، مدفوعًا بزيادة في قروض التجهيز بنسبة 8.4% وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7.5%، في حين تراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 3.3%.
وفي سياق متصل، أظهر الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب أن البنوك قد تلجأ إلى تخفيف شروط منح قروض التجهيز والخزينة، بينما قد تصبح أكثر تشددًا فيما يتعلق بقروض الإنعاش العقاري، مع تسجيل ارتفاع في الطلب على القروض لدى جميع فئات المقاولات.
وعلى مستوى تكلفة الاقتراض، أشار البنك المركزي إلى أن أسعار الفائدة على القروض الجديدة تراجعت إلى 5.26% خلال الربع الرابع من 2024، بانخفاض 7 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق، حيث بلغت 5.08% للمقاولات الكبرى و5.70% للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
أما على مستوى الودائع، فقد نمت بنسبة 7.6% لتصل إلى 1.241 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائع الأسر بنسبة 7.1% إلى 917.9 مليار درهم، من بينها 208.9 مليار درهم مودعة من قبل المغاربة المقيمين بالخارج. كما زادت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة بنسبة 12.7% لتبلغ 225.6 مليار درهم.
في المقابل، سجلت معدلات الفائدة على الودائع لأجل تراجعًا بلغ 10 نقاط أساس للودائع لأجل 6 أشهر، و33 نقطة أساس للودائع لأجل 12 شهرًا، فيما حُدِّد الحد الأدنى لسعر الفائدة على حسابات الادخار عند 2.21% للنصف الأول من 2025، بانخفاض 27 نقطة أساس عن الفترة السابقة.