حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من الارتفاع المقلق في حالات التسمم الغذائي مع بداية موسم الصيف، الذي أدى في بعض الحالات إلى تسجيل حالات وفاة بين المواطنين والسياح الأجانب مؤخراً. وأكدت الجامعة في بلاغ لها أن هذا الوضع يسيء إلى سمعة المغرب، خاصة وأنه يتزامن مع استعدادات المملكة لاستضافة تظاهرات قارية وعالمية، واستثمارها في مختلف المجالات لجذب أكبر عدد من السياح.
أمام هذا الوضع المقلق، ناشدت الجامعة السلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي حدوث مزيد من حالات التسمم الغذائي، التي قد تؤدي أحياناً إلى الوفاة.
وأوضحت الجامعة، “لتفادي حالات التسممات الجماعية والفردية المتكررة، نطالب بإلزامية ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بشهادة تكوين في المجال، وتطبيق المراقبة الصحية نصف السنوية لكل عامل في ميدان التغذية، بالإضافة إلى تطبيق المرسوم رقم 554-65 بتاريخ 26 يونيو 1967 من قبل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية في المغرب”.
كما طالبت الجامعة بإلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 210-473 بتاريخ 6 سبتمبر 2011، المتعلقة بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية التي تعمل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية، ووضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية. وشددت على ضرورة ضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم، فضلاً عن تنظيم قطاع الممونين وسن قانون لتأطير هذه المهنة مع إلزامية توفر التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتجات.
وأكدت الجامعة على أهمية سن قوانين إطار لضبط وتنظيم مهنة الممون في المغرب. وأشارت إلى أن حالات التسمم شهدت ارتفاعاً كبيراً مؤخراً، حيث وصل بعضها إلى الوفاة إثر تناول وجبات سريعة في مطاعم أو محلات معينة، مما أثار نقاشاً واسعاً حول ضرورة مراقبة هذه الأماكن وسن القوانين الخاصة بتنظيم عملها حفاظاً على سلامة المواطنين وحياتهم.
