قدم رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، بالمغرب، استقالته من منصبه وأمانة الحزب، احتجاجا على المسار الذي يسير فيه حزبه.
جاء ذلك في رسالة وجهها إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى أعضاء المجلس.
وقال الأزمي: “قررت أن أقدم هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”.
وأضاف: “مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره فلن يعادله في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة حول مدى ملائمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية”.
وزاد مبينا “لكل هذا نفذ صبري ولم أعد أتحمل أكثر وأنا أترقب ما هو آت، لا سيما ونحن نسمع هل من مزيد؟ ولاسيما ومؤسسة المجلس الوطني ومكانته وبياناته ومواقفه أصبحت تستغل كمنصة للتهدئة وامتصاص الغضب عوض التقرير والاسترشاد والاتباع والتنزيل باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني”.
وأكد الأزمي أنه “لم يعد من الممكن أن تستمر الأمور بهذه الطريقة وكأن شيئا لم يكن وكأن الأمور على ما يرام، لا سيما ونحن نتابع حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار بالنظر لما مثله ويمثله الحزب من أمل كبير وما راكمه من نضالات كبيرة ومواقف مشرفة وتضحيات جسيمة لمناضليه ومناضلاته”، وفق الرسالة.
وتأتي استقالة الأزمي بعد ساعات من استقالة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، من الحكومة المغربية.
جاء ذلك في رسالة استقالة قدمها الرميد (62 عاما)، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اطلعت عليها الأناضول.
وذكر الرميد، في رسالته: “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة”.
والتمس السياسي الإسلامي، من رئيس الحكومة، رفع استقالته إلى الملك محمد السادس، وفق الرسالة.
ولم يتطرق البيان، إلى تفاصيل أكثر حول مرض الرميد، غير أن متابعين للشأن السياسي بالمغرب، رأوا أن استقالته جاءت ربما بسبب موجة اعتقالات استهدفت حقوقيين وصحفيين، وقضايا أخرى.
ويعد الرميد، من أبرز قيادات حزب “العدالة والتنمية” ، حيث شغل منصب وزير العدل في الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران.
كما تم تعيينه في منصبه بحكومة العثماني، منذ تشكيلها في أبريل 2017.
ووفق الدستور المغربي، يحق لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية
