أظهرت بيانات بنك المغرب استقراراً ملحوظاً في سعر صرف الدرهم مقابل الأورو خلال الفترة من 14 إلى 20 نونبر، بينما سجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.61% أمام الدولار الأمريكي.
ويعكس هذا الأداء مرونة العملة الوطنية وسط تقلبات الأسواق العالمية، كما يشير إلى فعالية سياسات البنك المركزي في احتواء أي ضغوط على سوق الصرف.
ووفقاً للنشرة الأسبوعية لبنك المغرب، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية، بتاريخ 15 نوفمبر، نحو 362.3 مليار درهم، محققة ارتفاعاً بنسبة 0.6% على أساس أسبوعي و2.2% مقارنة بالعام السابق.
ويعزز هذا التحسن في الاحتياطيات قدرة المملكة على مواجهة أي صدمات خارجية محتملة، ويبرز نجاح الاقتصاد الوطني في الحفاظ على تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي، مدعوماً بانتعاش التحويلات المالية من الجالية المغربية بالخارج وعائدات الصادرات.
وعلى صعيد السيولة، قام بنك المغرب بضخ ما متوسطه 152 مليار درهم يومياً خلال الأسبوع المعني. وتوزعت هذه السيولة بين تسبيقات قصيرة الأجل بقيمة 63 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بلغت 51.8 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 37.3 مليار درهم.
وأظهرت السوق بين البنوك أيضاً مؤشرات إيجابية، حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1.8 مليار درهم، فيما استقر المعدل البين ـ بنكي عند 2.75%.
وتشير هذه الأرقام إلى توازن صحي في السوق النقدية وتؤكد فعالية آليات التنسيق بين المؤسسات المالية.
علاوة على ذلك، ضخ بنك المغرب مبلغ 66.1 مليار درهم إضافية في إطار طلب العروض ليوم 20 نوفمبر، مما يعزز السيولة المتاحة للقطاع المصرفي.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف للدرهم أمام الدولار، فإن استقراره مقابل الأورو، الشريك التجاري الأكبر للمغرب، يمثل نقطة قوة رئيسية، حيث يساهم في الحفاظ على تنافسية الصادرات المغربية واستقرار فاتورة الواردات الأوروبية.
من جهة أخرى، فإن التحسن المستمر في الاحتياطيات الرسمية يمنح الاقتصاد الوطني مزيداً من المرونة لمواجهة التحديات الخارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو تقلبات الأسواق العالمية.
وبينما تظل تحديات تقلب العملات الدولية قائمة، فإن الأداء العام يعكس استقراراً داخلياً يعزز الثقة في الاقتصاد المغربي.
ومع استمرار بنك المغرب في اتباع سياسة نقدية متوازنة، تبدو المملكة في وضع جيد لاستيعاب الضغوط الخارجية مع الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية ودعم النمو الاقتصادي.
