صوّت البرلمان الأوروبي مؤخرًا لصالح قرار آلية تعديل حدود الكربون، مما يتيح للاتحاد الأوروبي فرض معاييره البيئية على الشركات الأجنبية المصدرة إلى أراضيه. يتأثر المغرب، كدولة مصدّرة، بشكل مباشر بهذه الآلية الجديدة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يمثل سوقًا استراتيجية كبيرة للمنتجات المغربية.
يشكل السوق الأوروبي أكثر من 66% من التبادلات التجارية المغربية، مما يجعل إزالة الكربون شرطًا أساسيًا للتصدير في ظل الوعي المتزايد بالقضايا البيئية عالميًا. بالنسبة للمغرب، لا تفتح هذه الخطوة أسواقًا جديدة فحسب، بل تعزز أيضًا قدرته التنافسية وصورته على الساحة الدولية.
استعداد الشركات المغربية للامتثال للآلية الجديدة
كيف تستعد الشركات المغربية لمواجهة هذه الآلية الجديدة؟ وما هي الطرق والمواعيد النهائية لتنفيذها؟ لمناقشة هذه الأسئلة، نظم الاتحاد المغربي للمصدرين المنتدى السابع حول إزالة الكربون من الصناعات المصدّرة في طنجة، بمشاركة أكثر من 200 شركة مصدّرة.
شهدت هذه اللقاءات، التي قادها وأشرف عليها خبراء في مجال إزالة الكربون، اهتمامًا كبيرًا من الشركات المصدّرة لسببين رئيسيين. في البداية، كان يُنظر إلى الامتثال للوائح الأوروبية في مجال إزالة الكربون كتحضير إجباري، لكنه تحول إلى اكتشاف للوفورات المحتملة والقدرة التنافسية للشركات.
التحول إلى الطاقات المتجددة: فوائد وتحديات
إن التحول إلى الطاقات المتجددة، عند تنفيذه بشكل صحيح، يتيح تحقيق وفورات كبيرة. وهذا يفسر الاهتمام الذي أبدته الشركات المصدّرة، رغم أن بعضها لن يتأثر مباشرة بالموعد النهائي في عام 2026. إلا أن بدء الاستعدادات الآن يعكس رغبتها في تحقيق الإنتاج الخالي من الكربون في المستقبل.
تشكّل التزامات المغرب في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، والتي بدأت تتحول إلى واقع، عاملًا مشجعًا إضافيًا للشركات المصدّرة. بذلك، تتجه المغرب نحو تحقيق مستقبل مستدام، مما يعزز مكانته كمصدر رئيسي للمنتجات إلى الأسواق الأوروبية في عصر ما بعد الكربون.
