في عملية منسقة تسلط الضوء على عمق التعاون الأمني بين ضفتي المتوسط، أعلنت السلطات في المغرب وإسبانيا، الأربعاء، عن تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إثر اعتقال ثلاثة أشخاص في كل من مدينة طنجة المغربية وجزيرة مايوركا الإسبانية.
وتأتي هذه العملية المشتركة في وقت تتزايد فيه التحذيرات الاستخباراتية من محاولات التنظيمات المتطرفة إعادة بناء شبكاتها في شمال إفريقيا وأوروبا، مستغلة المنصات الرقمية والملاذات المشفرة لاستقطاب عناصر جديدة قادرة على التخطيط لهجمات في بلدان إقامتها دون الحاجة إلى توجيه مباشر من قيادات التنظيم المركزية.
وأفاد بلاغ صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وهو الذراع التنفيذية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، أن العملية الأمنية أسفرت عن توقيف عنصرين بمدينة طنجة، بينما تكفلت المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية بتوقيف المشتبه به الثالث، والذي وصفته السلطات بأنه يتزعم هذه الخلية، في مدينة مايوركا.
ويعد التزامن الدقيق في التنفيذ الميداني بين عناصر القوات الخاصة المغربية ونظيرتها الإسبانية السمة الأبرز لهذه العملية.
ويمثل هذا التكتيك الأمني إجراء حاسما في العمليات الاستخباراتية الحديثة الموجهة ضد الخلايا العابرة للحدود، حيث يهدف بالأساس إلى منع المشتبه بهم من التواصل لتدمير الأدلة الرقمية أو تنبيه شركاء آخرين محتملين، مما يضمن شل حركة الشبكة بشكل كامل وفي وقت واحد.
وتشير التحقيقات الأولية التي كشفت عنها السلطات المغربية إلى أن أفراد هذه الخلية أعلنوا صراحة بيعتهم لتنظيم داعش.
ولم يقتصر نشاط الموقوفين على الجانب الإيديولوجي والترويج للتطرف، بل انخرطوا فعليا في التخطيط لتنفيذ ما وصفت بمشاريع إرهابية نوعية، كانت تستهدف بشكل مباشر المساس باستقرار وأمن المملكتين المغربية والإسبانية.
وتبرز هذه العملية الدور الحيوي الذي يلعبه المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث بات يشكل واجهة للخبرة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا النائمة.
وتعتمد المقاربة المغربية في مكافحة الإرهاب على الاستباقية في الرصد والتدخل قبل انتقال الأفراد المتطرفين من مرحلة التخطيط والتنظير إلى مرحلة التنفيذ المادي للعمليات التخريبية، وهي مقاربة جعلت من الرباط شريكا موثوقا للعواصم الغربية.
من جهتها، تنظر السلطات الإسبانية بقلق بالغ إلى أي تحركات مشبوهة في منطقة مضيق جبل طارق أو المناطق المجاورة. وتعتبر المفوضية العامة للاستعلامات الإسبانية تنسيقها الاستخباراتي اليومي مع نظيرتها المغربية ضمانة أساسية للحفاظ على الأمن الداخلي الإسباني والأوروبي ككل، خاصة أن جزر البليار، ومن ضمنها مايوركا، تعتبر وجهة سياحية عالمية تستقبل ملايين الزوار سنويا، مما يجعل أي تهديد أمني فيها ضربة مباشرة للاقتصاد والأمن القومي.
على الصعيد الإجرائي، أوضحت السلطات أنه تم وضع المشتبه فيهما الموقوفين في طنجة تحت تدبير الحراسة النظرية، لتعميق البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.
وتهدف هذه المرحلة إلى كشف كافة الارتباطات المحتملة للخلية ومصادر تمويلها والتقاطعات الممكنة مع تنظيمات أخرى.
في المقابل، يخضع الموقوف في مايوركا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الإسباني الخاص بمكافحة الإرهاب، في انتظار تفعيل آليات التعاون القضائي المعتادة بين البلدين لتبادل المعلومات التي ستفرزها التحقيقات الجارية بشكل متواز.
ويأتي هذا الاختراق الأمني المشترك ليؤكد مجددا أن المقاربة الأمنية المنفردة لم تعد قادرة على مجابهة التحديات التي يفرضها الإرهاب المعاصر، وأن التنسيق الاستخباراتي العابر للحدود يظل السلاح الأكثر فعالية في مواجهة التهديدات المشتركة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
