تدخلت القوات العمومية، اليوم الثلاثاء، لفض مسيرة احتجاجية للأساتذة الخاضعين للنظام الخاص بأطر الأكاديميات، تطالب بإدماجهم في القطاع العام وتحسين وضعية العمل.
جاء ذلك بحسب مقاطع فيديو، منشورة على منصات التواصل الاجتماعي للمسيرة الاحتجاجية في الرباط، التي دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” التي تضم الأطر التعليمية الخاضعين لنظام اطر الأكاديميات.
وتم تداول صور ومقاطع فيديو تفيد بتوقيف عدد من المتظاهرين، في الوقت الذي لا يزال المعلمون مصرين فيه على الاحتجاج.
وردد المحتجون شعارات تطالب بـ”حرية الاحتجاج” و”تحسين وضعية عملهم”.
وكانت السلطات المحلية بالرباط، أعلنت في بلاغ لها، “منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية”.
وأشار بلاغ لولاية جهة الرباط*سلا-القنيطرة، أن “هذا المنع يأتي في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل الحالي”.
وحملت الولاية “الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، مع تحميلهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك”.
ويتجاوز عدد الأسشاتذة الخاضعين للنظام الخاص باطر الأكاديميات، 100 ألف، حسب تقارير إعلامية.
وفي فبراير 2018، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن “التعاقد المبرم مع المعلمين نهائي وغير محدد المدة”. لكن هؤلاء الأساتذة يواصلون الاحتجاج للمطالبة بدمجهم في القطاع العام بشكل رسمي.
