وجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مجددا ضربة قاضية لمبادئه السياسية والنضالية، بعد قراره تزكية شخصية سياسية متهمة بالفساد، لتمثيله في الانتخابات التشريعية المقبلة، ويتعلق الأمر عبد القادر الطاهر، برئيس جماعة قروية بضواحي مدينة طنجة.
وبحسب موقع “طنجة 24” الواسع الانتشار بمنطقة الشمال، فقد اختار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ عبد القادر الطاهر؛ وكيلا للائحته في الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة أصيلة. مشيرا إلى أن الحزب يراهن على تحقيق نتائج متقدمة خلال هذه الاستحقاقات؛ على اعتبار الوزن الانتخابي الذي يحظى به الطاهر على مستوى العالم القروي بعمالة طنجة أصيلة.
وأشار ذات المصدر الإعلامي الذي يبث من مدينة طنجة، أن وكيل اللائحة الاشتراكية؛ القادم من حزب العدالة والتنمية؛ سبق أن شغل منصب رئيس لجماعة حجر النحل؛ التي تعد من واحدة اهم الجماعات على مستوى العمالة.
في غضون ذلك، تشير مصادر متطابقة من طنجة، أن السجل القضائي للمرشح المذكور الذي سبق له أن كان عضوا في حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، حافل بتجاوزات على مستوى التسيير الجماعي، حيث سبق أن مثل أمام المحاكم عدة مرات بسبب تورطه في ملفات تصنف في خانة الفساد.
ويستغرب متتعبون للشأن السياسي، لهذا “الزيغ الخطير” الذي وقع فيه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي سبق أن قاده الراحل عبد الرحمن اليوسفي ابن عاصمة البوغاز، عن سكته النضالية والأخلاقية، من خلال إصراره في كل محطة انتخابية على تزكية شخصيات متهمة بالفساد.
ومن بين القضايا التي كان الطاهر، قد مثل بسببها أمام القضاء، ملف صفقة مع شركة تصنيع مواد البناء يديرها شريك له في مشروع استثماري بنفس الجماعة التي كان يترأس مجلسها، ما وضعه تحت طائلة شبهة تضارب المصالح.
كما سبق للمعني بالأمر، أن توبع في قضية مرتبطة بـ”التزوير” و”خيانة الأمانة”، بسبب لجوئه إلى بيع عقار بواسطة وكالة مزورة باسمه سنة 2006 ، تضمنت توقيع احد الورثة توفي منذ أزيد من عشر سنوات.
كما تمت متابعة عبد القادر الطاهر، بتهمة تزوير محضر رسمي متعلق بإحدى دورات المجلس القروي الذي يشرف على رئاسة تسييره، حيث سبق للقضاء أن أصدر قرارا بمنعه من السفر مع متابعته في حالة سراح بشأن المنسوب إليه.