يضع حزب الاتحاد الدستوري الرأسمال البشري والجهوية المتقدمة في صلب برنامجه الانتخابي لاستحقاقات 8 شتنبر، المتضمن ل5 أولويات محورية، مراعيا في ثناياه جملة من السياقات والتحديات ذات البعد الدولي والوطني.
وتكمن الأولوية الأولى في “إعداد وتكوين الرأسمال البشري وتحقيق التمكين والرفاه للمواطن وفي دعم الديموقراطية التشاركية”، وذلك عبر القضاء على الأمية والرفع من جودة التعليم والتكوين بما يتناسب مع المتطلبات الصناعية والمهنية والإنتاجية والخدماتية، وكذا دعم الإصلاحات الاجتماعية والصحية، ومأسسة البحث العلمي مع العمل على تفعيل الحكامة والجودة في المنظومة التربوية، كما يروم تقوية العلاقة والأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التخطيط وتدبير السياسات العمومية وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المرفق العمومي.
فيما تتثمل الأولية الثانية في “الإقلاع الاقتصادي والتنموي الشامل”، ويتوخى من ورائها بلوغ مغرب يطبعه النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، اعتمادا على سياسة تصنيعية متنوعة، والشفافية في ظل القطع مع جيوب الريع إحدى أهم معيقات القفزة الاقتصادية، مع السعي إلى تأمين الأمن الغذائي عبر العمل على تكثيف الاهتمام بالقطاع الفلاحي.
أما الأولوية الثالثة “تعزيز الدور الاجتماعي والإدماجي للدولة” فتشمل اعتماد ثلاث حاضنات اجتماعية أساسية ومترابطة، ويتعلق الأمر بكل من مؤسسة الأسرة، ومؤسسة التربية والتعليم والتكوين ومؤسسة الشغل، وذلك بهدف تحقيق تحول عميق لتعزيز التماسك والإدماج الاجتماعي والترابي، إلى جانب العمل على تعزيز المنظومة الصحية بسياسة وقائية لبناء رأسمال صحي مناعي ووقائي وطني، بحيث يمكن ولوج الخدمة الصحية بشكل ميسر عبر التوزيع العادل للبنيات والتجهيزات الطبية والموارد البشرية.
وتخص الأولوية الرابعة “الجهوية المتقدمة”، وذلك من خلال ترسيخ البعد الجهوي في بلورة السياسات العمومية (الاستراتيجية والقطاعية)، وتقوية الجوانب التنظيمية الداعمة للامركزية وعدم التمركز الجهوي والترابي، وكذا توطين المشاريع والبرامج التنموية والموارد الجبائية ترابيا: جهويا واقليميا ومحليا.
فيما الأولوية الخامسة تتجلى في تعزيز الدور الريادي للمغرب على الصعيد الدولي، ديبلوماسيا، واقتصاديا، وسياسيا، وثقافيا، وتنويع الشركاء الدوليين للمغرب، وترسيخ انفتاحه على محيطه الإقليمي والدولي، وتطوير الديبلوماسية الموازية: سياسيا، وثقافيا، ورياضيا، إلى جانب الدور الفعال للديبلوماسية الرسمية وتثمين أدوار مغاربة العالم، لتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم فضلا عن استثمار الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي، لجعل المغرب قطبا سياحيا عالميا، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي اقتصاديا وديبلوماسيا وثقافيا، وجعل المنتوج السياحي المغربي سفيرا ثقافيا متجولا في العالم.
