أصدرت المحكمة العليا في البرازيل حكما بسجن الرئيس السابق جايير بولسونارو 27 عاما وثلاثة أشهر بتهمة محاولة انقلاب، في قرار وُصف بالتاريخي ويأتي قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية المقررة في 2026.
اعتبرت المحكمة بأغلبية أربعة قضاة مقابل واحد أن بولسونارو قاد “منظمة إجرامية” سعت للبقاء في السلطة بشكل غير دستوري بعد خسارته الانتخابات أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أواخر 2022. الاتهام أشار إلى أن الخطة تضمنت اغتيال لولا، لكنها فشلت بسبب غياب الدعم العسكري.
ردت الإدارة الأمريكية بحدة على الحكم، إذ وصف وزير الخارجية ماركو روبيو القرار بأنه “غير عادل” وهدد باتخاذ “إجراءات مضادة”، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ما جرى يذكّره بملاحقاته القضائية، معلنا فرض رسوم عقابية بنسبة 50 بالمئة على صادرات برازيلية. الحكومة البرازيلية شددت من جانبها أنها لن تخضع لأي “ابتزاز”.
بولسونارو البالغ 70 عاما، والممنوع من الترشح حتى 2030، لم يحضر جلسة النطق بالحكم بدعوى مشاكل صحية. نجله، السيناتور فلافيو بولسونارو، وصف القرار بأنه “اضطهاد سياسي” متعهدا بالعمل على تمرير عفو برلماني يشمل والده.
أثار الحكم انقساما عميقا في الشارع البرازيلي. ففي أحد مقاهي برازيليا، قوبل القرار بالتصفيق والهتاف، بينما تجمع أنصاره في وقفات دعاء قرب منزله مؤكدين أنه “سينهي حياته في السجن”.
إلى جانب بولسونارو، قضت المحكمة بسجن سبعة من كبار مساعديه السابقين، بينهم وزراء وجنرالات، لفترات تراوحت بين سنتين و26 عاما.
فجرت القضية أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين واشنطن وأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. لكن الحكم، الذي يعد الأول من نوعه بحق رئيس سابق بتهمة الانقلاب، فتح أيضا الباب أمام صراع داخل اليمين البرازيلي حول من سيقوده في الاستحقاقات المقبلة.
لولا، الذي لمّح إلى رغبته في الترشح لولاية جديدة، خرج من الحكم أكثر قوة، مقدما نفسه كمدافع عن “السيادة الوطنية” في مواجهة الضغوط الخارجية.
