تمكن النشاط المصرفي التشاركي في المغرب، كقطاع راكم تجربة مهمة لما يقارب من أربع سنوات من التواجد، من تحقيق نمو مطرد في التمويلات الممنوحة برسم سنة 2021، وذلك بفضل الانتعاشة التي عرفتها مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
- Advertisement -
وجاء تحقيق هذا النمو، المدعوم أساسا بقروض العقارات والسيارات، ثمرة جهود مضنية بذلتها الأبناك التشاركية من أجل جذب المزيد من الزبناء.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بتطوير الجانب الرقمي عبر تحسين تطبيقات الهواتف النقالة وتنويع عروض التمويل، مما مكن من تعزيز هذا الأداء خلال 2021، التي تعتبر بداية انتعاش لما بعد جائحة كورونا.
- Advertisement -
هذا الأداء المطرد في التمويلات الممنوحة سبق وأن أكدته الإحصاءات النقدية لبنك المغرب منذ بداية 2021.
وبحسب التحديث الأخير لهذه الإحصاءات، فقد ارتفعت التمويلات الممنوحة من من طرف البنوك والنوافذ التشاركية، على أساس سنوي، بنسبة 50 في المئة خلال شهر أكتوبر المنصرم.
- Advertisement -
وهمت هذه التمويلات، التي بلغت أزيد من 18.51 مليار درهم، القطاع العقاري بـ 15.71 مليار درهم، والاستهلاك (1.13 مليار درهم)، والتجهيز (1.53 مليار درهم)، والخزينة (35 مليون درهم).
إعادة التمويل : صعوبات لا تزال قائمة
لا زالت البنوك التشاركية، بالرغم من الارتفاع الكبير المسجل في مجال التمويلات، تواجه صعوبات بخصوص إعادة التمويل، ولعل ذلك يظهر من خلال بروز فجوة كبيرة بين الودائع والتمويلات.
وقد تم سد هذه الفجوة من خلال إعادة التمويل عبر ودائع تحت الطلب من الأبناك الأم وعمليات “وكالة بالاستثمار”، وهي عملية تتم في إطار عقد مبرم بين البنوك التشاركية والبنوك التقليدية التي توفر بدورها السيولة الضرورية للبنوك التشاركية من أجل تلبية طلبات التمويل.
هذا الوضع، دفع مختلف البنوك التشاركية المغربية إلى اللجوء إلى شبكات التواصل الاجتماعي ووسائط الإعلانات ومنشورات على مواقعها من أجل شرح آليات توظيف التمويل ومزايا ودائع الاستثمار بهدف تشجيع الزبناء، خواص ومقاولات، على استعمال ذلك.
ووفقا للإحصائيات النقدية لبنك المغرب لشهر أكتوبر 2021، فإن هذه الودائع بلغت 1.59 مليار درهم فقط. تأمين “التكافل” خلال 2021: خطوة جديدة نحو الأمام !
بالموازاة مع ضرورة إيجاد قنوات جديدة للتمويل، بما في ذلك ودائع الاستثمار، تعمل منظومة المالية التشاركية من أجل التطبيق الفعلي لتأمين “التكافل”.
ومن هذا المنطلق، فإن سنة 2021 تميزت بإصدار منشور من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في أكتوبر الماضي، حول تطبيق مقتضيات قانون التأمينات المتعلق بتأمين “تكافل”.
وقد دخل هذا المنشور، الذي يتكون من أربعة فصول و63 مادة، حيز التنفيذ في 25 أكتوبر 2021 بعد نشر مرسوم لوزارة الاقتصاد والمالية في الجريدة الرسمية.
يذكر أن هذا المنشور يتناول عقد تأمين “التكافل”، وقانون تدبير صناديق هذا التأمين، والنظام الإداري لمقاولات التأمين وإعادة التأمين “التكافل”.
ويتعلق الأمر بمنظومة مالية صناديق تأمين “التكافل”، وعمليات تأمين “التكافل”.
إن الإطار القانوني والتنظيمي هو الآن متوفر من أجل تمكين عمليات “التكافل” المقبلة من صياغة الطلبات والمصادقة عليها في أفق إطلاق هذه العملية خلال السنة المقبلة.
وما يمكن التأكيد عليه، هو أن القطاع المصرفي التشاركي المغربي يتجه نحو الصعود لفرض مكانته كبديل حقيقي للبنوك التقليدية. ويتضح ذلك من خلال توسيع شبكة القطاع المصرفي التشاركي، التي بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، إلى نحو 157 وكالة، بما فيها النوافذ التشاركية، وذلك بإجمالي 125 ألفا و590 حسابا جاريا (زائد 30.9 في المئة على أساس سنوي).
