أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والمغرب بلغ ما يقارب 4 مليارات جنيه إسترليني خلال الأشهر الـ12 المنتهية في يونيو 2024، مسجلًا زيادة بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق.
وتسعى الحكومة البريطانية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع المغرب من خلال برامج دعم الأعمال والبعثات التجارية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.
وفي هذا السياق، استضافت السفارة البريطانية في الرباط مؤخرًا وفدًا من 12 شركة بريطانية لتعزيز الروابط التجارية واستكشاف فرص الاستثمار. وصرّح السفير البريطاني في المغرب، سايمون مارتن، بأن المملكة المتحدة ملتزمة بالاستثمار في المغرب، لا سيما في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بملف استضافة المغرب لكأس العالم 2030.
تُركّز خطط الترويج التجاري البريطانية على قطاعات استراتيجية مثل السكك الحديدية والمطارات، مع إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه المبادرات.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الصادرات البريطانية إلى المغرب 1.4 مليار جنيه إسترليني بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بينما وصلت الواردات المغربية إلى 2.4 مليار جنيه إسترليني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأصبح المغرب الشريك التجاري رقم 52 للمملكة المتحدة، مستحوذًا على 0.2% من إجمالي حجم التجارة البريطانية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفع الاستثمار البريطاني في المغرب إلى 17 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة تجاوزت 300% مقارنة بالعام السابق.
منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتوقيع اتفاقية شراكة شاملة مع المغرب في يناير 2021، شهدت العلاقات التجارية بين البلدين تطورًا ملحوظًا.
وفي إطار تعميق هذه الشراكة، عينت الحكومة البريطانية مبعوثًا تجاريًا لتعزيز التعاون مع الرباط، مستهدفة مشاريع البنية التحتية الطموحة التي تسعى المغرب لتنفيذها.
