أظهرت معطيات رسمية أن القطاع التجاري حافظ على موقعه المهيمن في النسيج الاقتصادي المغربي، بعدما استحوذ على النسبة الأكبر من المقاولات التي تم إحداثها في المملكة خلال عام 2024، في سياق دينامية مستمرة لإحداث الشركات رغم الظرفية الاقتصادية العالمية.
وأفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات، الصادرة يوم الثلاثاء، أن عدد الشركات الجديدة بلغ 95.256 مقاولة عند متم ديسمبر كانون الأول، موزعة بين 67.546 مقاولة للأشخاص الاعتباريين و27.710 للأشخاص الذاتيين.
وحسب البيانات، تصدر القطاع التجاري قائمة الأنشطة الاقتصادية بنسبة 35,13 في المئة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (19,21 في المئة)، ثم الخدمات المتنوعة (18,20 في المئة).
وجاءت أنشطة النقل والصناعات والفنادق والمطاعم في مراتب تالية بنسب 8,10 في المئة و7,31 في المئة و5,61 في المئة على التوالي، بينما سجلت القطاعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة المالية والفلاحة والصيد البحري نسبا أقل.
وتوزعت المقاولات الجديدة على الصعيد الجهوي، حيث تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات الترتيب بإحداث 29.558 مقاولة، تلتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (13.876 مقاولة)، ثم الرباط-سلا-القنيطرة (11.140 مقاولة).
وفي ما يتعلق بالشكل القانوني، شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد غالبية المقاولات الجديدة بنسبة 64,8 في المئة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (34,5 في المئة)، في حين لم تتجاوز حصة الشركات مجهولة الاسم 0,3 في المئة.
