من المتوقع أن يبقي بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعه الأول لعام 2025، وسط توافق واسع بين المحللين والمستثمرين حول استمرار السياسة النقدية الحالية.
ويأتي ذلك بعد أن خفض البنك المركزي المغربي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير لعام 2024، في خطوة استهدفت دعم النشاط الاقتصادي دون الإخلال باستقرار الأسعار.
ويظل التضخم في مستويات متحكم فيها، وفقًا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، التي أظهرت ارتفاع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك بنسبة 2% في يناير 2025 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية بـ3.3%، مقابل ارتفاع أقل حدة في أسعار المنتجات غير الغذائية بلغ 1.1%.
من جانبه، أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي واصلت نموها، مسجلة زيادة بنسبة 3.3% في يناير 2025، مقارنة بـ2.6% في الشهر السابق.
ويعكس هذا الارتفاع تعزيز التمويلات الموجهة لكل من الشركات الخاصة والعامة، وكذلك للأسر، حيث ارتفعت القروض الممنوحة للشركات الخاصة بنسبة 1.2%، مقابل 8.6% بالنسبة للشركات العامة، فيما تسارعت القروض الاستهلاكية والعقارية الموجهة للأسر إلى 2%، بعد أن كانت في حدود 1.7% في دجنبر 2024.
ويرى عمر باكو، الخبير في السياسة النقدية وسوق الصرف، أن بنك المغرب لن يكون مضطرًا لإجراء خفض جديد في سعر الفائدة، معتبرا أن غياب الضغوط التضخمية وتحسن التوقعات الاقتصادية يعززان خيار الإبقاء على الوضع الراهن.
وقال باكو في تصريحات نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “توقعات التضخم لسنة 2025 تشير إلى منحى تنازلي، خصوصًا بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي من شأنها دعم الإنتاج الفلاحي وتقليص ارتفاع الأسعار. كما أن مؤشرات النمو الاقتصادي تبدو إيجابية وفق توقعات صندوق النقد الدولي والمندوبية السامية للتخطيط، وهو ما يجعل الحاجة إلى دعم نقدي إضافي عبر تخفيض سعر الفائدة غير ضرورية”.
ومن جهتهم، يعكس الفاعلون في السوق المالية المغربية توجهًا مشابهًا. فقد كشف تقرير صادر عن “التجاري غلوبال ريسيرش” أن غالبية المستثمرين المغاربة يتوقعون إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة دون تغيير، حيث أظهرت نتائج استطلاع أجرته وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك أن 94% من المستثمرين يرجحون الاستقرار النقدي، مقابل 6% فقط يعتقدون أن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس.
وبحسب التقرير، فإن المؤسسات المحلية تقدر احتمالية الإبقاء على سعر الفائدة بنسبة 91%، مقابل 9% يرجحون خفضه، فيما منح “الفاعلون المرجعيون” نسبة 93% لاحتمال التثبيت، مقابل 7% لتخفيض محتمل. أما المستثمرون الأجانب والأفراد، فيتوقعون بالإجماع خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وبينما تبدو التوقعات متماسكة لصالح إبقاء سعر الفائدة عند 2.5%، فإن العوامل الخارجية والضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمي قد تؤثر على قرار البنك المركزي المغربي.
وفي ظل استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية وتأثيرها المحتمل على النمو الوطني، يترقب المستثمرون ما إذا كان بنك المغرب سيحافظ على نهجه الحذر أم سيتخذ خطوة غير متوقعة في اجتماعه المرتقب.
