في عام 2024، شهدت العلاقات بين العراق والمغرب تعزيزاً ملحوظاً في مجال التجارة، خاصة في قطاع الأدوية. فقد ارتفعت قيمة الاستيرادات العراقية من الأدوية المغربية لتصل إلى حوالي 958,000 دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الواردات من اللحوم والأسماك 321,000 دولار، فيما بلغت قيمة واردات السيارات وقطع الغيار 267,000 دولار.
أشار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى أن العراق يعتمد حالياً على الاستيراد لتلبية حوالي 90% من احتياجاته الدوائية، ما يكلف خزينة الدولة أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً. في هذا السياق، يسعى العراق إلى تعزيز قدراته في صناعة الأدوية محلياً، مع وجود أكثر من 50 طلباً قيد التنفيذ لإنشاء مصانع جديدة في البلاد.
من جهة أخرى، أكد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي، أن المغرب قادر على إنتاج 70% من احتياجاته من الأدوية. وأبرز أن مصنع اللقاحات في بنسليمان لم يقتصر على تلبية 100% من احتياجات البلاد من اللقاحات، بل ساهم أيضاً في فتح أسواق جديدة في القارة الإفريقية، مما يعزز السيادة الدوائية للمنطقة.
يبدو أن هذا التعاون بين العراق والمغرب يمكن أن يكون مفيداً لكلا البلدين. بالنسبة للعراق، فهو يوفر مصدرًا موثوقًا وعالي الجودة لاحتياجاته الطبية، بينما يفتح للمغرب فرصًا اقتصادية ويعزز مكانته كقوة رائدة في مجال صناعة الأدوية في إفريقيا. كما قد يُلهم هذا الشراكة دولاً أخرى لاستكشاف تعاون مماثل لتعزيز صناعاتها المحلية وتقليل اعتمادها على الواردات المكلفة.
وبينما يعزز المغرب تعاونه الدولي، فإنه لا يغفل عن أسواقه المحلية. حيث يواصل تقليص أسعار الأدوية من خلال تحديث القرار رقم 787.14 الصادر في أبريل 2014، والمتعلق بمراجعة أسعار الأدوية الأصلية والمستنسخة والبواسيميلية المتداولة في البلاد. وقد أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مؤخراً قائمة جديدة بالأدوية التي ستشهد انخفاضاً في الأسعار، وذلك بعد نحو أسبوعين من قرارها الأخير بشأن الأدوية المضادة للسرطان وأمراض الكبد.