أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الاثنين 24 ماي الجاري بالرباط، أن استفادة التجار والفلاحين والصناع التقليديين وأرباب النقل وأصحاب المهن الحرة من التغطية الصحية، سيتم الشروع فيها شهرا واحدا فقط على تسجيلهم وأداء مساهمتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكر بنشعبون، في معرض جوابه على تساؤلات الفرق والمجموعات البرلمانية بخصوص « التدابير المتخذة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية » خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع تعديل القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئات، والذي يروم، على الخصوص، تبسيط مساطر التسجيل وتحصيل وسداد الاشتراكات، وتقليص المدة الضرورية لبدء استفادتهم من النظام من ستة أشهر إلى شهر واحد، لافتا إلى أنه تمت، في نفس الإطار، المصادقة على مشروع تعديل القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة نفس الفئات.
وقال، إن كافة التدابير ذات الطابع القانوني اتخذت لضمان تنزيل سلس وفعال لورش تعميم التغطية الصحية لفئات العمال المستقلين، مشيرا إلى أنه تم العمل أيضا على إعداد مجموعة من مشاريع النصوص القانونية التي سيتم تقديمها لمسطرة المصادقة، وتهم بالخصوص مشروع قانون إطار لتأهيل المنظومة الصحية لاستقبال المواطنين الذي سيستفيدون من التأمين الإجباري عن المرض، ومشروع تعديل القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب؛ ومشروع تعديل الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك، تم الشروع فعليا في تمكين التجار، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي، من التأمين الإجباري عن المرض.
وسجل أنه تم، في هذا الإطار، بذل مجهودات لضمان انخراط هذه الفئات واستفادتها من هذا الورش الاجتماعي الهام، مشيرا إلى تدبيرين أساسيين أولهما عدم تطبيق الجزاءات خلال هذه الفترة الانتقالية على اعتبار أن الأمر يتعلق بتنزيل مشروع اجتماعي، وأكد في هذا الصدد على أن الإدارة الجبائية تستجيب لكل الطلبات المعبر عنها من طرف المهنيين، للاستفادة من الإعفاء.
أما التدبير الثاني، بحسب بنشعبون، فيتمثل في تكثيف الحملات التواصلية بمشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التمثيليات المحلية للمهنيين، والتجار، وتنظيم لقاءات إعلامية مع مجموعة من المنابر الصحفية الوطنية المرئية، والمسموعة، والمكتوبة، إضافة إلى عرض أشرطة توعوية مبسطة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأبرز أن حملة التواصل المكثفة مع الجمعيات المهنية أبانت عن سوء فهم لمضمون المساهمة المهنية الموحدة، لكن بعد تقديم الشروحات الضرورية بناء على طلبات الاستيضاح والاستفسارات المعبر عنها من طرف المهنيين، فقد تم تسجيل استجابة واسعة من طرف هؤلاء من أجل الانخراط في هذه المساهمة والاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضح في هذا الصدد، أن المؤشر الهام الذي يعكس درجة الانخراط، يقاس بنسبة المنخرطين من بين المهنيين الذين يدلون بتصاريحهم كل سنة، حيث أن هذا العدد يناهز حاليا 80 بالمائة.
وخلص إلى التأكيد على أن إدارة الضرائب مستعدة للتفاعل بإيجابية مع كل المقترحات التي تروم تجويد نظام المساهمة المهنية الموحدة، في إطار مقاربة تشاركية على ضوء حصيلة دراسة تقييمية لهذا النظام.
