دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق ”جاد”، حول ملابسات وفاة عشرات مستهلكي المشروبات الكحولية الفاسدة، في مدن مغربية عديدة، وذلك في وقت وجيز.
وطالب فرع الجمعية بمدينة الناظور، في بلاغ توصل موقع ” وطن24” بنسخة منه، إلى ”متابعة وتوقيف الشبكات المتورطة في ترويج هذه المواد الفاسدة والسامة التي تهدد حياة وسلامة المواطنين/ات، والإعلان عن النتائج التي أسفر عليها البحث، مع ان يشمل التحقيق كل من وفر لهذه الشبكات الدعم والحماية لتحضير وتوزيع هذه المواد السامة بمدن الجهة الشرقية دون حسيب او رقيب” .
كما دعا الفرع إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع الضحايا الذين ”أصيبوا بعاهات وأمراض مزمنة نتيجة استهلاك هذه المشروبات السامة والتكفل بهم صحيا”.
ووجه مطلبا إلى الدولة المغربية بـ ”تبني سياسات ترتكز على الصحة العامة وحقوق الإنسان ضمانا لحقوق جميع فئات المجتمع بشكل متساوي دون أي تمييز احتراما لالتزاماتها في هذا الإطار”.
جاء ذلك، بعد أن لقي 11 شخصا وفقدان شخصان لبصرهما، وفق المعطيات التي أوردها المصدر بناء على تقارير إعلامية، بمدينة الناظور، خلال الأسبوع الجاري.
وأشار فرع الجمعية الحقوقية إلى أن هذا الحدث عاشته معظم مدن الجهة الشرقية في الفترة الأخيرة، حيث فقد ”أزيد من عشرين شخصا حياتهم للأسباب نفسها بمدينة وجدة كما عاشت مدينة تاوريرت ومنطقة الدريوش نفس الفاجعة”.
وأفاد أن منظمة الصحة العالمية، صنفت المغرب في الرتبة 43 لاستهلاك المشروبات الكحولية وذلك بمعدل (0،4 لتر للشخص في السنة)، مشددة على أن السياسة العقابية التي يتبناها المغرب عبر قانون الازدواجية التي تهدف إلى عدم خضوع سوق الخمور للمحاسبة من الناحية الاحتكارية والصحية، ومن ناحية الأسعار كذلك. ويبقى الضحية هم المواطنين/ات في وضعية هشاشة”.حظر بيع المشروبات الروحية ”لم تحد ولم تقلل من استهلاك المغاربة، بل على العكس، يلعب هذا القانون فقط دور
