أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في طنجة حكمها النهائي في قضية احتيال كبيرة يتزعمها عون سلطة سابق. حكمت المحكمة بالسجن 8 سنوات على المتهم الرئيسي، في حين نال اثنان من المتورطين أحكامًا تراوحت بين سنة وثلاث سنوات سجنًا نافذًا، بعد إدانتهم بتهم النصب، الاحتيال، والتزوير في وثائق رسمية، بالإضافة إلى انتحال هويات مزيفة.
القضية التي أثارت جدلاً واسعاً بدأت في منتصف عام 2022، عندما تمكن عدد من الضحايا من محاصرة المتهم الرئيسي في منطقة العوامة بطنجة، لتقع بعدها بقية الشبكة في أيدي السلطات. كان المتهمون يوهمون ضحاياهم بإمكانية الحصول على عقارات وأراضٍ تابعة لشركة “العمران” ومحلات تجارية وفيلات، وذلك باستخدام هويات مزورة وعلاقات وهمية مع مسؤولين رفيعي المستوى.
وفقاً لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم الرئيسي الذي كان يشغل منصب عون سلطة في حي رأس المصلى بطنجة، استطاع الاحتيال على خمسة ضحايا، بمبالغ مالية تجاوزت 450 مليون سنتيم، بعد تقديمهم دفوعات مالية متفرقة على مدار سنة كاملة. وقد زعم المتهم أنه يتمتع بعلاقات مقربة مع “مستشار ملكي”، ما ساعده في إقناع ضحاياه بمشاريعه الوهمية.
اعترف المتهم أثناء التحقيق بتسلمه مبالغ مالية تراوحت بين 23 مليون و120 مليون سنتيم من كل ضحية، قبل أن يتم ضبطه بفضل كمين محكم من قبل أحد الضحايا، مما أدى إلى كشف بقية الشبكة واعتقال جميع المتورطين.
