كشفت الحكومة عن مقترحاتها لإصلاح أنظمة التقاعد، ودعت النقابات إلى التفاوض والموافقة عليها قبل بداية شهر مايو المقبل.
وفقًا لمصادر إعلامية، طلبت الحكومة، من خلال وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، من ممثلي النقابات الموافقة على رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 65 سنة بدءًا من يناير 2025، وطلبت منهم التوقيع على مبادئ الإصلاح المقترحة، على أن يتم بحث التفاصيل لاحقًا بعد بداية شهر مايو، ومن ثم تقديم النصوص القانونية للبرلمان للمصادقة عليها في دورته الخريفية في أكتوبر.
وأكدت نفس المصادر أن الحكومة لم تتجاوز الإطار الذي وضعته دراسة أعدها مكتب خاص، مشيرة إلى أن مقترحاتها تشمل أيضًا تقديم نظام تقاعد تكميلي إجباري، مما يترتب عليه زيادة في نسبة الاقتطاعات.
من المتوقع أن تعلن النقابات موقفها خلال اليومين المقبلين، حيث أعلنت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لأي تغييرات في نظام التقاعد، ودعت إلى اجتماع استثنائي لمجلسها الوطني لاتخاذ موقف رسمي يوم السبت المقبل.
وسبق لنقابة الاتحاد العام للشغالين أن انتقدت الحكومة بسبب تأخرها في التوصل إلى اتفاق مع النقابات، وذلك قبل أيام قليلة من احتفال عيد الشغل.
وعبرت النقابة عن استيائها من استخدام الحكومة لمنطق “المقايضة” بين زيادة الأجور وتمرير ملفات كبرى مثل إصلاح التقاعد وقانون الإضراب، مؤكدة على أنها لم تقدم أي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور أو تخفيض العبء الضريبي على المواطنين.
وفيما يتعلق بملف التقاعد، أعرب النقابيون عن استيائهم من مقترحات الحكومة، معتبرين أنها لا تراعي طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية، وأنها تتضمن تناقضات وتفاصيل غير واضحة، مطالبين بتبني مقاربة اجتماعية تتحمل الدولة مسؤوليتها في تغطية أي عجز في صناديق التقاعد وإعادة النظر في حكمة أنظمة التقاعد.
