تشهد الحمامات التقليدية في المغرب تحديات كبيرة تهدد وجودها واستمراريتها. فقد أطلقت النائبة لبنى الصغيري، من حزب التقدم والاشتراكية، تحذيرات حول تردي أوضاع العاملين في هذا القطاع الذين تقلصت أيام عملهم إلى ثلاثة أيام فقط في الأسبوع بسبب أزمة نقص المياه التي يعاني منها المغرب.
تشير التقديرات إلى أن حوالي 200,000 من العمال والعاملات في قطاع الحمامات التقليدية يعيشون في ظروف هشة. وأوضحت النائبة الصغيري في استفسارها الموجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي، والمؤسسات الصغيرة، والشغل، والكفاءات، يونس السكوري، أن هؤلاء العمال يفتقرون إلى أي ضمانات قانونية أو تغطية اجتماعية، وأن العلاقة بينهم وبين أصحاب الحمامات غالبًا ما تُشبه نظام العبودية، حيث لا يحصلون على أجور مناسبة ولا يتمتعون بأية حقوق تكفلها قوانين الشغل المغربية.
تؤكد النائبة أن الحمامات التقليدية تعد من بين الأماكن المغلقة والخاضعة للرقابة، والتي لا تشملها عمليات التفتيش من قبل الوزارات المعنية، مما يزيد من صعوبة تنظيم هذا القطاع وحماية حقوق العاملين فيه. ومع تضاعف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تزداد حالة عدم الاستقرار بين هذه الفئة من المواطنين. وأشارت صغيري إلى أن قرار تقليص أيام العمل إلى ثلاثة أيام في الأسبوع قد فاقم من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشريحة، ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية هؤلاء العمال وضمان كرامتهم.