أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الثلاثاء، إحالة ملف يتعلق باتهام عامل سابق لإقليم آسفي بطلب “رشوة” من مقاول مقابل إنجاز طريق قروية، إلى رئاسة النيابة العامة، بعد أن خلصت نتائج تحقيق إداري شامل إلى ضرورة فتح بحث قضائي.
وجاء في بلاغ رسمي للوزارة أن القرار اتُّخذ “عقب التصريحات التي أدلى بها عضو بمجلس جماعة المصابيح بإقليم آسفي”، والتي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية باشرت بحثاً إدارياً مكن من “الإحاطة بمختلف الجوانب والحيثيات المتعلقة بالموضوع”.
وبحسب الوزارة، تم رفع تقرير مفصل إلى رئاسة النيابة العامة قصد مباشرة الأبحاث القضائية اللازمة، في خطوة تعكس – وفق متابعين – حرص السلطات المركزية على التعامل بحزم مع كل ادعاء يرتبط بتدبير الشأن المحلي، خصوصاً حين يُثار داخل جلسة رسمية لمجلس منتخب.
اتهامات في جلسة علنية
الجدل بدأ قبل أيام، عندما ظهر مستشار جماعي عن جماعة المصابيح في مقطع فيديو يوثّق مداخلته خلال دورة أكتوبر للمجلس، حيث صرّح بأن “مقاولاً أبلغه أن العامل الإقليمي السابق طلب منه رشوة ضخمة مقابل تمكينه من إنجاز طريق بالمنطقة”.
وأثارت هذه التصريحات، التي وُصفت بـ”الخطيرة وغير المسبوقة”، غضباً واسعاً في الأوساط المحلية، ودعواتٍ إلى تدخل فوري من وزارة الداخلية للتحقيق في الادعاءات. كما طالب نشطاء على المنصات الاجتماعية بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية إن ثبتت صحة الاتهامات.
خطوة استباقية ومسار مؤسساتي
يأتي تحرك وزارة الداخلية في سياق سياسي وقانوني يؤكد على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في المشاريع القروية التي تشكّل إحدى أولويات الدولة ضمن برامج التنمية الترابية.
ويُعدّ تدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية آليةً أساسية في منظومة الرقابة الداخلية، قبل إحالة الملفات التي تتضمن شبهة جنائية على القضاء، ضماناً للشفافية واستقلالية المسار القضائي.
وبينما لم يصدر أي توضيح من الأطراف المعنية في آسفي إلى حدود مساء الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه التحقيقات المقبلة، في قضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول أخلاقيات تدبير الشأن المحلي ومصداقية المنتخبين في نقل الشكاوى أو الادعاءات ذات الطابع الجنائي.
