نجح المغرب في تعزيز موقفه داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، حيث تمكن خلال القمة الأخيرة من إبعاد ملف الصحراء المغربية عن جدول الأعمال، رغم الضغوط التي مارستها الجزائر.
ويعد هذا التطور انتكاسة جديدة للجهود الجزائرية التي حاولت توظيف المنظمة القارية لدعم أطروحتها بشأن النزاع الإقليمي.
ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن الاتحاد الإفريقي ركز خلال اجتماعاته الأخيرة على القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحًا، متجنبًا أي انحراف عن أولوياته الأساسية.
ويعكس هذا التوجه الجديد تحولًا واضحًا في سياسات المنظمة منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، حيث استطاع فرض رؤيته القائمة على الحلول الواقعية داخل المؤسسات القارية.
وأكدت القمة الإفريقية مجددًا التزامها بحصر معالجة ملف الصحراء المغربية داخل إطار الأمم المتحدة، وفقًا لقرار 2018، الذي نص على أن هذا النزاع يجب أن يكون حصريًا ضمن صلاحيات المنظمة الأممية.
ويأتي هذا التأكيد ليعزز الموقف المغربي الداعي إلى اعتماد مقاربة سياسية واقعية بعيدًا عن المناورات الدبلوماسية لبعض الأطراف.
وعلى مستوى الحضور الاستراتيجي، واصل المغرب تعزيز دوره داخل الاتحاد الإفريقي، من خلال مشاركته الفاعلة في ملفات الأمن والسلام والتنمية.
ويظهر هذا التموقع قدرة الدبلوماسية المغربية على تحقيق نجاحات متتالية رغم محاولات التشويش التي تقودها الجزائر، والتي باتت تفقد تأثيرها داخل القارة الإفريقية.
