أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أحمد الدرداري، أن التوصية الصادرة عن البرلمان الأوروبي تعتبر “تجاوزا لاختصاصاته وصلاحياته وتطاولا على حرية وسيادة المؤسسات القضائية المغربية”.
وقال أحمد الدرداري، وهو أيضا منسق ماستر التدبير الاستراتيجي للسياسات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، إن « التوصية تقوض أسس الثقة والشراكة والتعاون والاحترام المتبادل بين البرلمان الأوربي والبرلمان المغربي »، معتبرا أن هذه الخطوة « المتهورة » أجهزت على التراكمات الإيجابية وعلى مظاهر التعاون والعمل المشترك على مدى عقود بين الجانبين.
وبعد أن اعتبر أن القرار عرى عن النفاق الذي يسود العقلية الشوفينية الأوروبية تجاه بلدان الجنوب، سجل الدرداري بأن توصية البرلمان الأوروبي هي « انتهاك للقانون المغربي وللقانون الدولي وللاتفاقيات الدولية التي لا تسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، ولاسيما في السيادة القضائية عبر استغلال ملفات حقوق الإنسان ».
ونوه بأن هذا « القرار الفاقد المصداقية نموذج لتسييس ثقافة حقوق الإنسان واستغلالها لابتزاز المغرب الذي اختار إراديا تغيير شركائه الاستراتيجيين »، مبرزا أن « هناك من يسعى لتقويض مسعى الإصلاح الذي انخرط فيه المغرب والتشويش على علاقاته الخارجية وشراكاته الجديدة المتينة، لاسيما مع الولايات المتحدة وإسرائيل ».
وسجل الأكاديمي أن التوصية دليل عن أن « أوروبا، من خلال البرلمان الأوروبي، تعاكس مصالح المغرب، وتسعى من خلال القرار تضليل الرأي العام الدولي، واستهداف مؤسسة مغربية سيادية، بالاعتماد على تقارير منظمات دولية موجهة، تحركها جهات راديكالية ».
وأكد على أن « مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، فالمغرب اليوم يرفض بشكل قاطع ازدواجية المواقف وإملاء القرارات والتدخل في شؤونه الداخلية »، مضيفا أن « أوروبا يتعين عليها أن تتخلى عن هذه المقاربة الخاطئة والانخراط في مقاربة جديدة عنوانها السياسة الواقعية وتبادل المصالح وفق مبدأ رابح/رابح ».
وخلص الدرداري إلى أن قرار البرلمان المغربي بغرفتيه، أغلبية ومعارضة، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخاضعها لتقييم شامل يعتبر « قرارا صائبا يعبر بشكل جلي عن عقيدة المغرب الجديدة في بناء علاقات متبادلة المصالح، قائمة على التشاور والتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء ».
