عاشت مدينة طنجة فترة عيد أضحى بطابع خاص هذه السنة، حيث شكلت الشركتان المفوض لهما تدبير النظافة محور الاهتمام بدل ان يكون المواطن هو الأحق بذلك
وحظيت شركتا “أرما” و”ميكومار” بدفاع مستميت وحماية غير مبررة من طرف المجلس الجماعي، بالرغم من الأداء الكارثي الذي قدمتاه خلال هذه الفترة.
وقد تحولت الصفحة الرسمية لمجلس جماعة طنجة إلى ما يشبه عدادًا لتتبع كميات النفايات، حيث كان يتم تحديثها باستمرار لإظهار الجهود المبذولة. لكن، الرأي العام تفاجأ بقصور كبير في القدرة على جمع النفايات والتخلص منها بفعالية.
وعلى الرغم من هذه المشاكل، أصر المجلس الجماعي على الدفاع عن الشركتين، زاعماً أنهما “تمكنتا من التعامل مع التحديات التي تفرضها الوضعية الاستثنائية للاحتفالات”.
واعتبر المجلس في بيانه “التوضيحي”، أن هذه التحديات هي السبب وراء الصعوبات التي واجهت المدينة في إدارة النفايات خلال العيد. البيان لم يخلُ من تهجم سافر على الإعلاميين الذين مارسوا حقهم في النقد البناء وكشفوا المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المدينة.
وجاء البيان بتبرير غير مقنع، حيث زعم أن النفايات المتراكمة لا علاقة لها بعيد الأضحى، وإنما تتعلق بالحياة اليومية التي تتعامل معها المصالح المكلفة بقطاع النظافة بانتظام.
هذا التبرير أثار استغراب الكثيرين بالنظر إلى الكميات الهائلة للنفايات التي تكدست خلال أيام العيد، وما صاحبه من انتشار الروائح الكريهة والمشاكل الصحية.
الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن المجلس الجماعي، بقيادة رجل الأعمال منير ليموري، لم يكتفِ بالتهجم على الصحفيين، بل سعى أيضًا إلى “تغطية الشمس بالغربال” من خلال نشر مشاهد من مناطق معينة حظيت بعناية الشركتين، وتقديمها كمثال على النجاح المزعوم في إدارة النفايات. هذه المحاولة لتلميع الصورة الحقيقية للوضع لم تعكس سوى جزء ضئيل من الواقع المزري الذي تعاني منه المدينة.
وفي الختام، يمكن القول إن فترة عيد الأضحى لهذا العام كشفت عن أوجه القصور في إدارة قطاع النظافة بمدينة طنجة. تزايد النفايات وتراكمها بشكل كبير خلال هذه الفترة أثار تساؤلات حول كفاءة الشركتين المكلفتين بالتدبير، ودور المجلس الجماعي في الرقابة والإشراف.
الرأي العام ينتظر حلولاً جذرية وفعالة لتحسين الوضع البيئي بالمدينة، وتفادي تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
