مع انطلاق موسم جني الزيتون في مختلف أنحاء المغرب، تشهد الأسواق المحلية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار زيت الزيتون، حيث يتراوح سعر اللتر الواحد بين 100 و112 درهمًا. هذا الارتفاع القياسي بات يشكل عبئًا على العديد من الأسر المغربية التي تعتمد على هذا المنتج الأساسي، مما يثير مخاوف حول قدرة الكثيرين على اقتنائه بالكميات المعتادة رغم المشاريع الزراعية الضخمة التي أُطلقت لتحسين الإنتاجية في القطاع.
ويعود هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار زيت الزيتون إلى تراجع إنتاجية الزيتون هذا العام، حيث أشار مزارعون من مناطق مختلفة، وخاصة من إقليم الناظور، إلى أن انخفاض المحصول يرجع بشكل أساسي إلى نقص الأمطار وزيادة الطلب على ما يعرف بـ”الذهب الأخضر”. وقد أصبحت زراعة الزيتون مجالًا استثماريًا يدر عوائد مرتفعة، خصوصًا للمزارعين الكبار الذين يمتلكون إمكانيات تسويقية أقوى.
في ظل هذا الوضع، يرى البعض أن الاستيراد قد يكون حلًا مطلوبًا للتخفيف من وطأة هذا النقص، حيث سيسهم في توفير الزيت بأسعار معقولة، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على زيت الزيتون كجزء أساسي من وجباتها اليومية. بيد أن هذه الخطوة قد تثير الجدل، إذ قد يستفيد منها المستوردون الكبار والفئات الميسورة على حساب صغار الفلاحين والمستهلكين العاديين.
ويبقى مستقبل زيت الزيتون في المغرب رهينًا بتقلبات الطقس وسياسات الدعم الزراعي، وسط دعوات متزايدة إلى تعزيز الاستثمارات في مجال تخزين المياه وتحسين تقنيات الري، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي وتوفير منتجه الأساسي بأسعار في متناول الجميع.
