انطلقت الجمعة بالرباط أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تحت شعار “أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟”، وسط نقاشات تتمحور حول مكانة الحقوق والحريات في السياسات العمومية الوطنية.
وافتُتح المؤتمر بندوة موضوعاتية احتضنتها قاعة علال الفاسي، خصصت لموضوع “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية وسؤال الفعلية”، بمشاركة باحثين وخبراء في مجال حقوق الإنسان.
وعرفت الندوة مساهمة شخصيات أكاديمية بارزة، من بينها جواد النوحي، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق أكدال، وشرفات أفيلال، الخبيرة الدولية وعضو لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة.
كما شارك في أشغال الندوة كل من أحمد مفيد، أستاذ القانون بفاس، وعبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، إلى جانب أمين منير العلوي، المتخصص في قضايا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وأميمة عاشور، الخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي، وحسام هاب، الباحث في حقوق الشباب وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة.
وتتواصل فعاليات المؤتمر يومي السبت والأحد 26 و27 أبريل الجاري، بمعهد التكوين للمهن القضائية بسلا، حيث يُنتظر أن تتم مناقشة التوجهات المستقبلية للمنظمة، إلى جانب عقد جلسات عامة ومداولات تنظيمية.
ويُرتقب أن يشكل هذا المؤتمر محطة لإعادة تقييم أداء المنظمة في ظل المتغيرات الوطنية والدولية المتسارعة، وتكريس التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشامل.
