اكدت السلطات المغربية ان تدخل القوات العمومية نهاية الاسبوع لمنع تجمهرات شبابية غير مرخصة جرى في اطار ما وصفته بـ”مقاربة متوازنة” تهدف الى الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المواطنين، دون اللجوء الى وسائل التفريق القسري.
ونقلت وكالة المغرب العربي للانباء عن خبير امني ان هذه التجمهرات تم التحضير لها عبر تطبيقات المحادثة، وتضمنت دعوات الى التجمهر في مواقع محددة بعدد من المدن، دون المرور بالمساطر القانونية المنظمة للتجمعات العمومية.
واوضح المصدر ان القوات العمومية اعتمدت تدخلا وقائيا، شمل وحدات بالزي الرسمي واخرى باللباس المدني المعرّف بصريا، دون استخدام العصي او الغاز المسيل للدموع، واقتصر على توجيه الانذارات الصوتية القانونية عبر مكبرات الصوت، قبل الشروع في ابعاد المشاركين.
واضاف ان اغلب الاشخاص استجابوا للتعليمات وغادروا المكان، بينما تم التحقق من هوية عدد محدود منهم، واطلق سراحهم لاحقا، باستثناء حالات وُضعت تحت الحراسة النظرية باوامر من النيابة العامة بعد تسجيل افعال يعاقب عليها القانون.
واكد المتحدث ان هذه الاجراءات نُفذت تحت اشراف قضائي، ولم تُسجل خلالها اصابات جسدية او خسائر مادية، مشددا على ان السلطات “لن تتسامح مع دعوات تحريضية مجهولة تنتشر على شبكات التواصل” دون احترام الاطار القانوني المعتمد في الفضاء العمومي.
ويأتي هذا الموقف الرسمي بعد ايام من تداول واسع لمنشورات رقمية على منصات التواصل وتطبيقات الدردشة، تضمنت مواعيد ومواقع للتجمهر، وشعارات مرتبطة بقضايا التعليم والصحة ومحاربة الفساد، في ما اعتُبر نمطا من التعبئة الرقمية التي يقودها شبان من جيل Z خارج الهياكل التقليدية.
ويثير هذا الشكل من التحشيد تحديات جديدة امام السلطات العمومية، في ظل غياب وسطاء مؤطرين، وتنامي التعبير الافقي الذي يتحرك عبر الشبكات الرقمية دون توقيع ولا جهة واضحة، ما يعيد طرح العلاقة بين حرية التعبير والتجمع من جهة، ومتطلبات التنظيم القانوني من جهة اخرى.
