وضع نجاح رئيس الحكومة عزيز أخنوش في نزع فتيل إضراب المحامين، عبر تجميد المسطرة التشريعية لمشاريع القوانين الخلافية، التحالف الحكومي أمام أعقد اختباراته السياسية، كاشفا عن “شرخ صامت” في تدبير القرار داخل الأغلبية، حاولت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة (PAM)، الأربعاء، محاصرته ببيان “تضامني” يخفي وراء سطوره عملية معقدة لترميم كبرياء وزيرها في العدل عبد اللطيف وهبي.
ويشير المشهد السياسي في الرباط، غداة اجتماع المكتب السياسي للحزب الثاني في الحكومة (الأصالة والمعاصرة)، إلى أن “تحالف 8 شتنبر” قد دخل مرحلة “إدارة الخلافات” بدلا من التوافق التام، وذلك بعدما أظهرت أزمة المحامين تباينا جذريا بين “برغماتية” رئيس الحكومة (التجمع الوطني للأحرار) التي تسعى للتهدئة الاجتماعية بأي ثمن، و”اندفاع” وزير العدل نحو إصلاحات اعتبرها الجسم المهني مساً بحقوق الدفاع.
وفي خضم هذا التجاذب، جاء التدخل “الجراحي” لرئيس الحكومة ليحسم الموقف لصالح “السلم الاجتماعي”، واضعا حداً لسياسة “لي الذراع” التي طبعت علاقة وزارة العدل بجمعية هيئات المحامين، ومؤسسا لمرحلة جديدة من الحوار القطاعي تحت عباءة رئاسة الحكومة مباشرة، وهو ما اعتُبر ميدانياً إعلاناً لنهاية “احتكار” وهبي لتدبير هذا الملف الشائك.
تهميش الوزير.. “ضربة معلم” أم تجاوز للأعراف؟
يرى مراقبون أن “غضب” وهبي، الذي وصل صداه إلى الرأي العام، لا يتعلق بجوهر الاتفاق مع المحامين بقدر ما يتعلق بالشكل الذي تم به إخراجه.
فاستقبال أخنوش لمكتب جمعية هيئات المحامين وتغييب الوزير الوصي عن الصورة، تم تفسيره سياسيا على أنه “سحب للبساط” وإقرار ضمني بفشل المقاربة الصدامية التي نهجها وهبي طيلة أشهر.
هذا التدخل المباشر من رئاسة الحكومة، وإن كان دستوريا ومبررا بضرورة ضمان السير العادي للمرفق العام، إلا أنه شكّل “إحراجا سياسيا” لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي وجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما التصعيد دفاعا عن وزيره وبالتالي تهديد استقرار الحكومة قبل أشهر من الانتخابات، أو القبول بالأمر الواقع الذي يظهر الحزب في موقع “الشريك الأضعف” الذي تُملى عليه الحلول.
تكتيك “الهروب إلى الأمام”
في محاولة لتجاوز هذا المأزق، لجأ حزب الأصالة والمعاصرة في موقفه المعلن اليوم، الأربعاء، إلى تكتيك “الهروب إلى الأمام”. فبدلا من فتح جبهة صراع مع أخنوش، اختار الحزب “تصدير الأزمة” عبر الإشادة بـ”الوساطة البرلمانية”، في مناورة تهدف إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التراجع الحكومي عن القوانين المثيرة للجدل، ونزع صفة “الهزيمة الشخصية” عن وهبي.
ويقرأ محللون تجديد الحزب لـ”دعمه المطلق” لوهبي وتمسكه بـ”ميثاق الأغلبية” في آن واحد، على أنه رسالة مزدوجة: الأولى موجهة للداخل الحزبي لامتصاص غضب القواعد التي ترفض تهميش قياداتها،
والثانية موجهة لرئيس الحكومة مفادها أن استمرار التحالف مشروط بالحفاظ على “الاحترام المتبادل” والمواقع السياسية، حتى وإن اضطر الحزب لابتلاع “الإهانة البروتوكولية” مؤقتاً.
مستقبل وهبي وتوازنات ما قبل الانتخابات
وتطرح هذه الواقعة تساؤلات جدية حول المستقبل السياسي لعبد اللطيف وهبي داخل الحكومة. فالرجل الذي بنى صورته على “الجرأة الإصلاحية”، يجد نفسه اليوم محاصرا بتوافقات سياسية تتجاوزه.
ويرى متابعون للشأن الوطني أن وهبي قد تحول إلى “عبء تكتيكي” على الحكومة بسبب كثرة جبهات الصراع التي فتحها، لكنه يظل “رقماً صعباً” لا يمكن التضحية به بسهولة دون المخاطرة بتفجير التحالف من الداخل.
ويبدو أن “البام” اختار تأجيل المعركة وليس حسمها. فالدعم المعلن اليوم هو عملية “تضميد جراح” ضرورية للحفاظ على ماء الوجه، لكن الثقة بين مكونات الأغلبية تضررت.
ومع انتخابات 2026، يتوقع أن تزداد هذه التصدعات وضوحا، حيث سيسعى كل طرف إلى التمايز عن الآخر.
فبينما سجل أخنوش نقطة لصالحه بظهوره بمظهر “رجل الدولة المنقذ” الذي أعاد المحامين للمحاكم، يحاول وهبي وحزبه الخروج بأقل الأضرار، مراهنين على الوقت وذاكرة الناخبين لتجاوز “نكسة” قانون المسطرة المدنية.
وباختصار، فإن الهدوء الذي عاد إلى المحاكم المغربية هذا الأسبوع، قد انتقل ضجيجه إلى “مطبخ” الحكومة، حيث باتت “وحدة الأغلبية” شعاراً رسمياً يخفي تحته صراعاً مكتوماً على النفوذ والصلاحيات وصورة الزعامة.
